أظهر تقرير ل "معهد ستوكهولم لأبحاث السلام العالمية" سيبري ، اليوم الاثنين، أن حجم الإنفاق العسكري العالمي في عام 2014، الذي قدر في مجموعه ب 1.8 تريليون دولار، تراجع بنسبة 0.4% عن عام 2013، لاسيما في الولاياتالمتحدة، لكنه ارتفع في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وشهدت السعودية زيادة 17%. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل طائرات تحالف تقوده السعودية، منذ 26 مارس/ آذار الماضي، قصف مواقع عسكرية لمسلحي جماعة "الحوثي" ضمن عملية "عاصفة الحزم"، التي تقول الرياض إنها تأتي استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً ل"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميلشيات الحوثية. وبحسب أرقام نشرها "سيبري" اليوم في تقرير على موقعه الإلكتروني، "بلغ الإنفاق العسكري العالمي في مجموعه 1.8 تريليون دولار في سنة 2014، انخفاض من 0.4% بالقيمة الفعلية منذ عام 2013". ونقلت وكالة "الأناضول" عن المعهد في تقريره "استقر الإنفاق العسكري العالمي بعد هبوطه في السنوات الثلاث الماضية بسبب التضاؤل في الولاياتالمتحدة وفي أوروبا الغربية من ناحية وبسبب الزيادات في آسيا والأوقيانوس والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأفريقيا من ناحية أخرى. فيما بقي الإنفاق في أمريكا اللاتينية ثابتاً". وأضاف "انخفض الإنفاق العسكري الأمريكي بنسبة 6.5% كجزء من تدابير الحد المستمر لعجز في الميزانية، وقد تراجع الآن بنسبة 20% منذ ذروته عام 2010. لكن لا يزال الإنفاق العسكري الجاري الأمريكي 45% أعلى مقارنة بعام 2001، قبل الهجمات الإرهابية على الولاياتالمتحدة في 11 سبتمبر/ أيلول". وبحسب التقرير، تأتي وراء الولاياتالمتحدة، "الصينوروسيا والمملكة العربية السعودية كأكبر ثلاثة منفقين، حيث زادت فعلياً إنفاقها العسكري. مع زيادة السعودية بنسبة 17% ما يجعلها أكبر زيادة في أي من المنفقين الخمسة عشر الأوائل في جميع أنحاء العالم". من جهته، قال مدير برنامج الإنفاق العسكري في سيبري "سام بيرلو فريمان"، في التقرير،: "بينما لم يتغير إجمالي الإنفاق العسكري العالمي بصورة ملحوظة، لا تزال بعض المناطق مثل الشرق الأوسط وكثير من (أنحاء) أفريقيا تشهد تعزيزات سريعة تثقل العديد من الاقتصادات بأعباء ثقيلة على نحو متزايد". واعتبر "فريمان" أن "هذه الزيادات تعكس جزئياً الأوضاع الأمنية المتدهورة ولكن في كثير من الحالات هي نتاج الفساد والمصالح الشخصية والحكم الاستبدادي". وأضاف التقرير "ارتفع الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوس بنسبة 5% عام 2014، وبلغ 439 مليار دولار. تعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى زيادات بنسبة 9.7% في الصين التي أنفقت ما يقدر بنحو 216 مليار دولار". وأوضح أنه "بين المنفقين الكبار الآخرين زادت أستراليا إنفاقها بنسبة 6.7%. وهناك زيادات صغيرة في كوريا الجنوبية والهند بنسبة 2.3 و1.8% وبقيت اليابان ثابتة. وزادت فيتنام إنفاقها". وتابع "زاد العبء الاقتصادي للإنفاق العسكري في بعض المناطق، وزاد عدد الدول التي تنفق أكثر من 4% لناتجها المحلّي الإجمالي على الجيش من 15 إلى 20 في عام 2014. فقط ثلاثة من هذه الدول لديها أنظمة ديمقراطية (لم يحددها)". وأشار التقرير إلى أن "الإنفاق العسكري زاد في أفريقيا بنسبة 5.9%، وزاد المنفقان الأكبران في القارة الجزائر وأنغولا وكلاهما من كبار منتجي النفط، إنفاقهما بنسبة 12.2 و6.7% على التوالي". ولفت إلى أنه "من غير الواضح كيف سيؤثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط أواخر عام 2014، على الارتفاع الكبير للإنفاق العسكري في العديد من الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وأجزاء من أفريقيا وآسيا وروسيا وغيرها". ونوه إلى أنه "بينما راكم بعض المنتجين (للنفط) مثل المملكة العربية السعودية احتياطيات مالية كبيرة تمكنهم من تحمل الأسعار المنخفضة حيناً، ربما يكون البعض أكثر تأثرا، حيث خفضت روسيا بالفعل خططها للإنفاق العسكري عام 2015 نتيجةً لذلك". و"سيبري" معهد دولي مستقل متخصص بأبحاث الصراع والتسلّيح والحد من التسلح ونزع السلاح، تأسس عام 1966، وهو يعتمد على المصادر المفتوحة لتقديم البيانات والتحليل والتوصيل إلى صنّاع السياسة والباحثين والوسائل الإعلام والجمهور المهتم، ويعتبر من بين مؤسسات البحث الأكثر احتراما في العالم.
