أصدر محمد بشارة دوسة وزير العدل السوداني قرارا اليوم الخميس بوقف الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين فاروق أبوعيسى رئيس هيئة قوى الإجماع المعارضة وأمين مكي مدني رئيس كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني، وإطلاق سراحهما فورا. ويجئ القرار الذي أصدره وزير العدل وفقا لنص المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991 وهي المادة التي تجيز لوزير العدل وقف السير في الدعوى الجنائية في قضايا الحق العام ما لم يصدر فيها حكم ابتدائي من قبل المحكمة، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا). ويأتي القرار أيضا تغليبا للجوانب السياسية والاجتماعية على الاعتبارات القانونية البحتة من أجل تهيئة المناخ الوطني للحوار السياسي الإيجابي بما يخدم قضية الوطن والمواطن ولذلك رؤى من الأوفق وقف الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين، وتم إطلاق سراحهما فورا. ويأتي الإفراج عن الرجلين قبل أيام من انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السودانية المقرر لها الثالث عشر من الشهر الجاري. واعتقل أبوعيسى ومدني في شهر كانون ديسمبر من العام الماضي بعد يوم واحد فقط من وصولهما إلى الخرطوم قادمين من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد توقيعهما على مايسمى بوثيقة نداء السودان مع الجبهة الثورية المتمردة. واطلقت قوى نداء السودان في مطلع شهر فبراير الماضي حملة "ارحل" التي طالبت من خلالها الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالرحيل، ودعت المواطنين إلى عدم المشاركة في الانتخابات المزمعة. يشار إلى أن الرئيس البشير يخوض الانتخابات كمرشح لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد.