القاهرة أ ش أ: حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم الثلاثاء جلسة 12 نوفمبر الجاري أمام الدائرة 19 مدني بمحكمة الاستئناف، وذلك لنظر أولى جلسات دعوى رد هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه.
وستباشر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات "عز لحديد التسليح" وإبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق وخمسة من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، في قضية اتهامهم بالتربح دون وجه حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.
وكان أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية قد تقدم بطلب لرد المحكمة برئاسة المستشار قنصوه، بعدما اعتبر أن المحكمة تغاضت عن تحقيق طلبات جوهرية تقدم بها.
من جانبها، قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم وقف نظر القضية لحين الفصل في دعوى الرد المقامة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز، عن طريق تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة" وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة "الدخيلة" أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011.
وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة "الدخيلة" على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال الشركة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج، على خلاف لائحة المبيعات.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة "الدخيلة" مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم عز الدخيلة لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات "الدخيلة".
وأوضحت التحقيقات أيضا أن عز قام أيضا بالاستيلاء بالتحايل على أموال "الدخيلة" عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز "يو كيه"بزعم قيامهما بأعمال تسويق للشركة في الخارج، وخصم قيمة الضرائب من حسابها وليس من قيمة هذه التحويلات.
وتضم القضية خمسة متهمين من مسئولي شركة "الدخيلة" للحديد والصلب وهم علاء سعد أبوالخير عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب" المحبوس احتياطيا، ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفى ومحمد باهر عبدالحميد ومحمد إبراهيم بيومي المخلى سبيلهم.
