تنطلق في 19 أبريل الجاري، أول مؤتمرات مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، برعاية ومشاركة عدد من الجهات الرسمية بالدولة، منها وزارة الإسكان، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، وبحضور 300 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري. وتستهدف مبادرة "شراكة التنمية" التي أطلقتها وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض، التركيز على أهمية دخول ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى للدولة في القطاعات الاقتصادية كالإسكان والطاقة والنقل والزراعة، وتحديد آليات الشراكة بين الطرفين؛ لتمكين المستثمرين من تنفيذ المشروعات في التوقيت المحدد لها دون تعثر، وتوفير العديد من البدائل التمويلية وآليات مالية جديدة، تساعد الشركات والدولة على تحقيق التنمية المستدامة. ويركز مؤتمر التجربة المصرية الجديدة للإعمار، على تحليل واستعراض مستقبل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في المشروعات العقارية الجديدة، التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها على هامش القمة الاقتصادية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات العقارية التجارية والإدارية والسكنية في كافة المحافظات؛ بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق تنمية عمرانية تساعد في كسب ثقة المستهلك وتزايد حركة البيع. وأشارت الشركة المنظمة للمؤتمر، إلى أن المشروعات العقارية التي وقعت مذكرات تفاهم حولها في القمة الاقتصادية ستدفع الحكومة والمطورين العقاريين إلى صياغة أشكال جديدة ومتنوعة للشراكة، قائمة على المصلحة المشتركة وتبادل الخبرات، وأيضا تذليل العقبات التي واجهت السوق لفترة طويلة، مشيرة إلى أن نظام الشراكة سيتيح للمستثمر ضخ استثماراته في المشروع مباشرة دون الأعباء المالية المتعلقة بالأرض والأقساط، وأيضا تحقيق الاستفادة القصوى للدولة من خلال تعظيم مواردها المالية ودعم قدرتها في تمويل وإنشاء مشروعات سكنية لمحدودي الدخل. وأكدت على أن السوق تتطلب في الفترة الحالية، توضيح وشرح العديد من المعلومات الخاصة بمشاركة المستثمرين للحكومة في المشروعات العقارية، والمتعلقة بآليات الشراكة، وحجم الأراضي المرفقة، خاصة أن القطاع العقاري يتمتع بإقبال متنامٍ من المستثمرين العرب والأجانب، مشيرة إلى أن القطاع العقاري نجح خلال القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، في الاستحواذ على أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية ومذكرات التفاهم التي وقعت على مشروعاته. وتناقش جلسات المؤتمر، عددا من الموضوعات الحاكمة لمستقبل الشراكة بين الدولة والمطور العقاري، من خلال عرض تجربة الشركات التي وقعت مذكرات تفاهم مع وزارة الإسكان بهذا النظام والتحديات التي واجهتها، ومناقشة دور البنوك في التوسع في تمويل المشروعات العقارية، والدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه بنوك الاستثمار لدعم شركات الاستثمار العقاري في طرح جزء من أسهمها في البورصة، واختيار التوقيت المناسب لذلك، بالإضافة إلى مناقشة الحاجة الملحة للسوق لآليات مالية جديدة كالصناديق العقارية لجذب الأموال الخليجية والأجنبية.
