اهتمت الصحف الصادرة اليوم بعدد من القضايا المثارة على الساحة وكان من أبرز تلك القضايا الانتخابات البرلمانية القادمة، والاجتماع الذي دعا إليه الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحوّل الديمقراطي لمناقشة عملية صياغة الدستور الجديد ومعايير اختيار لجنة صياغته. الانتخابات البرلمانية القادمة تعلن اليوم بالمحاكم الابتدائية والاستئناف الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشورى المرتقبة، التي تجري أولى مراحلها 28 نوفمبر والتي تقدم لها 6591 مرشحا فرديا و500 قائمة حزبية لمجلس الشعب و2036 مرشحا و272 قائمة للشورى.
ورأى الكاتب زياد السحار في مقال بصحيفة الجمهورية أن مصر اعتاد أن يحكمها دائما حزب واحد كبير، حيث مررنا بذلك قبل ثورة 52 مع حزب الوفد وبعد الثورة بالاتحاد الاشتراكي والحزب الوطني.. وتصور أن هذا سوف يستمر مع أي حزب قادر على الوصول إلى السلطة ولكن المبشر والجديد هذه المرة أنه سوف يصل بإرادة الشعب عبر صندوق الانتخابات بنزاهة وشفافية.. والمهم أن نعمل جميعا على استعادة كيان ومنظومة الدولة وآلياتها السياسية بعيدا عن مصالح حزبية ومطالب فئوية ليس هذا وقتها، وذلك حتى تسير العجلة وتنضج قوى أخرى قادرة على المنافسة في العملية السياسية.
وفي مقالها بصحيفة الأخبار قالت الكاتبة إلهام أبوالفتح: أخيرا سيكون البرلمان القادم بلا وزراء، فلأول مرة منذ سنوات طويلة لم يترشح وزراء على مقاعد مجلسي الشعب والشورى، وهي ظاهرة تعتقد أننا كنا ننفرد بها عن كل بلاد العالم المتقدم والنامي على حد سواء.
وأوضح الكاتب أحمد رجب في صحيفة الأخبار أن من معجزات العهد البائد إحياء الموتي وإخراجهم من قبورهم؛ ليدلوا بأصواتهم لمرشحي الحزب الوطني، وكانت الأمهات ينتظرن أبناءهن الموتي ورؤيتهم في اللجان، لكن من مساوئ الداخلية غلظة القلب وإعادة الأبناء إلى قبورهم فور انتهائهم من الإدلاء بأصواتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أما فيما يتعلق بمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات، فقد كشف الدكتور محمد الجمل المنسق العام ل "تجمع المصريين بالخارج ورئيس مؤسسة مصر الأمل", كما أوضحت صحيفة الأهرام عن رفض اللجنة العُليا للانتخابات للمبادرة التي تقدّم بها للجنة, والخاصة بتبرع التجمع بوضع قاعدة بيانات لأعداد المصريين في الخارج إلى جانب المساعدة في عملية التصويت الإلكتروني عن طريق توفير أجهزة الحاسب الآلي, وتصميم الشبكات الخاصة بذلك مجانا ودون مقابل.
وتساءَل في نفس الصدد الدكتور محمد نور فرحات عضو اللجنة المصرية التابعة لمجلس الوزراء في تحقيق أعدته صحيفة الأهرام عن سبب عدم تحرك الحكومة دائما إلا عندما يصدر حكم قضائي.
وأوضح الكاتب وجدي زين الدين في مقاله بصحيفة الوفد أن تعطيل إجراء الانتخابات يعني حرق البلد، وواجب على كل الحكماء والشرفاء الذين حموا الثورة المباركة أن يمنعوا أو يحاولوا دون تعطيلها؛ فالمتربصون بالوطن كثيرون في الداخل والخارج.. والناس لم تعد تطيق هذه الأوضاع المتردية أكثر من ذلك.
وحول تأمين الانتخابات، رأى الخبير الأمني اللواء فؤاد علام، في تحقيق أعدته الصحيفة نفسها أننا نحتاج إلى تخطيط دقيق وحزم شديد وقوانين رادعة لتأمين العملية الانتخابية.
وقال الكاتب إبراهيم منصور في صحيفة التحرير إن لعل ما جري في تونس خلال الأشهر الأخيرة يعطينا دروسا مفيدة عن بناء الدولة.. فلم يتعجلوا حكاية الانتخابات في المرحلة الانتقالية، وحدث جدل كبير بين القوى السياسية حول ذلك، لتجري بعد ذلك وباتفاق الجميع بعد 10 أشهر تقريبا من الثورة.
أزمة القضاة والمحامين بحث الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء سُبل احتواء الأزمة الحالية بين القضاة والمحامين، جاء ذلك خلال لقائه بوفد من المحامين، ضمّ كلا من حمدي خليفة نقيب المحامين السابق والدكتور محمد كامل ومنتصر الزيات ومرتضى منصور ومحمد هاشم عن شباب المحامين.
وحول ذلك قال الكاتب شريف رياض في صحيفة الأخبار أنه أخيرا.. وبعد أكثر من شهر تنبه الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء إلى أن هناك أزمة مشتعلة بين القضاة والمحامين؛ فاجتمع مع المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وبوفد من المحامين؛ لبحث سُبل وقف التصعيد المتبادل بين طرفي الأزمة وعودة الاستقرار للمحاكم حفاظا على حقوق المتقاضين، وكل ما نتمناه أن يوفق رئيس الوزراء في جهوده لنزع فتيل هذه الأزمة في أسرع وقت قبل أن تنهار العدالة في مصر.
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي والتنمية السياسية كما أوردت صحيفة الأخبار أن المشكلة بين القضاة والمحامين خلاف مزعوم ومصطنع دخلت فيه عناصر غير مخلصة.
وأكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل, كما أفادت صحيفة الأهرام بأن جميع المحاكم ستعود للعمل بصورة منتظمة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تشديد الحراسات على جميع دور العدالة, مشيرا إلى أن القضاة حريصون على العودة لعملهم لإنهاء مصالح المتقاضين.
وفي إطار المواجهات بين القضاة والمحامين، تمنى الكاتب سعد سليم في صحيفة الجمهورية من القضاة ومجلسهم الأعلى وناديهم، الذين ننظر إليهم على أنهم حراس العدالة بحق، أن ينحازوا إلى صوت العقل والحكمة وأن يجنبوا البلاد شرور هذه الفتنة المدبرة التي أصبحت تتكرر بشكل منظم في أغلب مؤسسات الدولة، وأن ينحازوا إلى صفوف الشعب الذي ينتظر منهم الكثير في المرحلة القادمة، خاصة إشرافهم الكامل على الانتخابات البرلمانية القادمة إذا كان هناك أمل في إجرائها؛ لأن هذه الانتخابات ستكون علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، إما أن تأخذنا إلى الأمام، وإما أن تعود بنا إلى الخلف.. سنوات وسنوات وساعتها لن ينفع الندم.
وأوضح الكاتب نبيل عمر في صحيفة الأهرام أنه لا يظن أن المادة 18 من مشروع قانون تعديل السلطة القضائية هو سبب الصراع الشرس الآن بين الطرفين, كان هو الشماعة التي فجرت الصراع أو المفجر الذي أشعل القنبلة, لكنه بالقطع ليس القنبلة.. خاصة أن المشروع برمته لم يكن له ضرورة الآن, سوى استغلال فرصة الفراغ التشريعي والحصول على مطالب فئوية، وأوضح أن على المجلس العسكري الحفاظ على كيان هذه الدولة بأن يضع نهاية لهذه الحرب الغبية..أما الحكومة فهي أضعف من الأزمة!
وقال الكاتب سليم عزوز فى صحيفة الدستور إن داخل مؤسسة القضاة، مزورون وفاسدون، كما فى كل المؤسسات، لكن يظل الإشراف القضائى على الانتخابات هو مطلب شعبى جارف، ولم نسمع أن الرأى العام فى مصر قد طالب غيرهم بالإشراف على العملية الانتخابية، حتى يطلبوا هم ذلك من المجلس العسكرى. وأوضح أن ما يحدث بين القضاة والمحامين فتنة، تمثل امتدادا حقيقيا للثورة المضادة.
وبيّن الكاتب عماد الدين حسين فى صحيفة الشروق الجديد أنه حتى لو كانت نوايا كل المحامين والقضاة صافية وبريئة ومنزهة عن الهوى. فإن ذلك لا يعفيهما من المسئولية الأخلاقية والوطنية عن وصول الأزمة بينهما الى حد إطلاق النيران، بل وفتح الباب إلى إنزلاقات خطرة لا يعلم مداها إلا الله.
صياغة الدستور الجديد تبدأ اليوم فعاليات أولي جلسات الاجتماع التي دعا إليها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي لمناقشة عملية صياغة الدستور الجديد ومعايير اختيار لجنة صياغته واتجاه الحكومة لطرح مبادئ فوق دستورية خلال الأيام المقبلة علي أن تشارك فيه جميع القوي السياسية والثورية ومختلف طوائف الشعب.
وأملت صحيفة الجمهورية فى افتتاحيتها أن يحظي هذا المؤتمر بمشاركة واسعة من كل القوي للوصول. بالحوار الهادف المتعقل. إلي اتفاق و توافق علي مباديء ترسم معالم خريطة المستقبل السياسي في مصر خلال المرحلة المهمة المقبلة.
من جانبه أكد الدكتور بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد كما أفادت صحيفة الأخبار ان الحزب سيشارك في الاجتماع وسيقول كلمته في الضوابط التي يتعين أن تتوافر في أعضاء اللجنة التأسيسية التي سيتم اختيارها وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري.
كما نفي الدكتور محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين كما أوردت نفس الصحيفة ما تردد علي لسان الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي حول الموافقة علي مشاركة الحزب في الاجتماع الذي دعا إليه السلمي اليوم.
وأوضح الدكتور حسن نافعة فى صحيفة المصري اليوم أن الدستور الذى تتطلع إليه مصر هو دستور يتعين أن يحكم الجميع، وبالتالى فهو دستور للشعب المصرى كله وليس لأغلبية أو لأقلية فيه. وإذا أخلص الجميع للوطن وأعلوا مصالحه فوق الأحزاب والأشخاص يمكن للشعب المصري أن يصوغ واحدا من أفضل دساتير العالم.
تقييم المرحلة الانتقالية قال الكاتب محمد بركات فى صحيفة الأخبار إن لعلنا لا نتعدي الواقع، ولا نتجاوز حقيقة الأمور إذا ما قلنا، إن هناك سؤالا يتردد علي كل الألسنة الآن ومنذ فترة ليست بالقصيرة، ويتكرر في كل مناسبة، وفي كل مكان، وأصبح فارضا لنفسه علي الجميع، في مقدمة كل جلسة، تضم عامة الناس وخاصتهم، وفي صدارة كل حوار بين من يهتمون بالشأن العام في مصر، وهم بلا مبالغة، جموع الشعب بكل فئاته وجميع مستوياته. هذا السؤال الذي يبادرنا به كل مواطن علي أرض مصر الآن، هو إلي أين تسير قافلة الوطن؟!
ورأى الدكتور أحمد كامل مرتجي فى صحيفة الأهرام أن ما أشار إليه الأستاذ الكبير/ محمد حسنين هيكل وأضاف إليه الدكتور/ أسامة الغزالي بأن يتولي السيد المشير/ محمد حسين طنطاوي رئاسة الجمهورية, ويتولي الدكتور/ محمد البرادعي رئاسة الوزراء بصلاحيات كاملة هو أصلح ما يمكن تأييده لكي تعبر مصر مرحلة الدمار التي أحدثها حكم مبارك وأعوانه. علي ان تكون هذه المرحلة لمدة عامين أو ثلاثة.
وأوضحت الصحيفة نفسها فى افتتاحيتها أن مشكلة الإسكان التي تعاني منها البلاد في الوقت الحاضر بدأت إنذاراتها منذ منتصف الخمسينيات, وبدأ تفاقمها منذ السبعينيات, وتسهم الآن في حالة الفوضي علي نحو ما ظهر مؤخرا في محاولة شغل الشقق الشاغرة بالقوة فيما يعتبر خرقا للقانون في مشروع بيت العائلة في مدينة6 أكتوبر. ورأت أن إن مشكلة الإسكان ليست ضمن المشاكل التي يمكن حلها في خلال الفترة الانتقالية الراهنة وكل ما يمكن فعله بشأنها هو وضع مؤشرات جادة لسبل حلها.
فلسطين دولة كاملة العضوية في اليونسكو في تحدٍ لتهديدات الولاياتالمتحدة وإسرائيل صوتت منظمة العلوم والثقافة والتربية (اليونسكو) التابعة للأمم المتحدة في باريس بالموافقة على مبادرة تاريخية على طلب انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية بالمنظمة.
وقبل التصويت, قال الدكتور محمد الذهبي رئيس الوفد المصري باليونسكو ورئيس المجموعة العربية في دورتها الحالية كما نقلت صحيفة الأهرام أن إعلان الدولة الفلسطينية سيتوج مجهودات المجموعة العربية والإسلامية, حيث إن انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية مشروط بحصول موافقة 60 دولة فقط من الأعضاء.
