رفض المتحدث الرسمي باسم هيئة الطب الشرعي، هشام عبد الحميد، التعقيب على قرار النائب العام المستشار هشام بركات، والخاص بإحالة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ لمحكمة الجنايات، معللا ذلك بأنه لا يستطيع التعليق على أي قرار في هذه القضية. وأكد عبدالحميد، خلال اتصال هاتفي في برنامج "مانشيت" المذاع علي 5قناة"أون تي في"، قائلا:"أعتقد أن حظر النشر في هذه القضية مازال مستمرًا.. ولذلك لا أستطيع التحدث عنها". يذكر أن النائب العام أصدر قرار اليوم الثلاثاء، بإحالة الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ إلي المحاكمة الجنائية العاجلة وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم الذين شاركوا في المسيرة السلمية التي نظمها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.