يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، اليوم الجمعة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد "مصر المستقبل" ، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بمشاركة نحو 90 دولة و25 منظمة دولية وإقليمية وعربية. وتعول الحكومة المصرية علي المؤتمر الاقتصادي ،لاجتذاب استثمارات لا تقل عن 35 مليار دولار من خلال طرح 50 مشروع وفقا لوزراء في الحكومة. ومن المقرر أن يستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام. وكان العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز أول من دعا إلى المؤتمر بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية. ووفقا لصحيفة "الأهرام" فقد تأكدت مشاركة عدد من الملوك والرؤساء من بينهم العاهل الأردني عبد الله الثاني وحمد بن عيسي ملك البحرين والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ، ورؤساء وزراء إيطاليا والجزائر والبرتغال وأرمينيا ، وعدد كبير من وزراء الاقتصاد والخارجية ، والمبعوثين الشخصيين. كما تشارك 25 منظمة إقليمية ودولية علي رأسها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق العالمي للتنمية الزراعية والكوميسا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد من أجل المتوسط وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة اليونيدو والصندوق الكويتي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء والمنتدي الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس) والبنك الإسلامي . قانون جديد وقبيل انطلاق المؤتمر ، أصدر الرئيس المصري مرسوما جمهوريا بقانون موحد للاستثمار يتضمن حزمة تعديلات قانونية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية . تضمن القانون الجديد تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون الضريبة على الدخل. ومن أبرز التعديلات المحفزة للاستثمار في القانون الموحد بحسب بيان صادر في وقت سابق من الشهر الحالي عن مجلس الوزراء المصري، حماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة، حيث يوفر التعديل الصادر اليوم "حماية للمستثمر المسؤول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة. ويوسع القانون نطاق الضمانات التي يتمتع بها المستثمر "بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه وتصفيته دون قيود عليه في ذلك واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر. وتتيح التعديلات الجديدة للدولة منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات التشغيل الكثيف العمالة أو التي تقام في المناطق النائية والمحرومة والمستهدفة بالتنمية. وتشمل هذه الحوافز السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات وواردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزارة المالية. وكذلك منح المشروعات أسعارا مخفضة للطاقة المستخدمة أو تسهيلات في سداد قيمة الاستهلاك. كما يمكن أن تتحمل الدولة جزءا من تكلفة تدريب العمال وحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لفترة محددة. ومن بين التسهيلات التي يتضمنها القانون إضافة فقرة جديدة مؤداها الاكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي. ويقدم المشروع نظاما جديدا تتولى فيه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستخراج كافة التراخيص والموافقات الخاصة نيابة عن المستثمرين في المشروعات التي تستثمر في مجالات يحددها قرار من رئيس الجمهورية، وكذلك تفعيل مفهوم "الشباك الواحد" الذي يعني إصدار كل التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروع الاستثماري من مكان واحد. ويمنح القانون مزايا ضريبية جديدة للمشروعات الاستثمارية تتمثل في خفض ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج إلى 5% فقط كما ينص على رد الضريبة على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي. ويتيح القانون للجهة المختصة خصم نسبة 30 بالمئة من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار بناء على طلب الممول عن الفترة الضريبية الأولى. واستحدث القانون نظاما جديدا لضبط آلية تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة "تلتزم كافة الجهات الحكومية باتباعه عند التصرف في تلك الأراضي والعقارات لصالح المستثمرين. ويتضمن القانون بابا جديدا لتسوية منازعات الاستثمار ينظم عمل لجان التظلمات من القرارات الصادرة عن الهيئة وعمل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تفصل في الشكاوى والطلبات والمنازعات. وتجدر الإشارة إلى أنه يبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي 4.7 مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2008/ 2009 وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين. وتتوقع الحكومة المصرية تحقيق نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% في السنة المالية الحالية 2014 / 2015 مقارنة بنحو 2.1% في السنة المالية السابقة.
