أعلنت 21 منظمة إغاثية ومدافعة عن حقوق الإنسان، أن الأطراف المتحاربة في سوريا والدول صاحبة النفوذ، فشلت في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي مما أدى إلى أن يكون العام 2014 الأسوأ بالنسبة للمدنيين في سوريا منذ بداية الأزمة التي شارفت على دخول عامها الخامس. وأصدرت المنظمات اليوم الخميس، تقريراً بعنوان "سوريا: فشل الأداء الدولي"، ينتقد بشدة أداء أعضاء مجلس الأمن، مفصلاً فشلهم في تخفيف معاناة المدنيين في سوريا في ظل تفاقم حدة الصراع بعد مرور أربع سنوات على اندلاع الأزمة، خصوصاً في ما يتعلق بالقرار 2139 الصادر في فبراير/ شباط 2014 لإيصال المساعدات الإنسانية لأكبر عدد من السوريين. وأضاف التقرير بأنه على الرغم من إصدار مجلس الأمن 3 قرارات في العام 2014 تطالب بحماية المدنيين ومساعدتهم، تضاءلت إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى أجزاء كبيرة من سوريا، وارتفعت حصيلة القتلى وأعداد النازحين والمحتاجين إلى المساعدة أكثر من أي وقت مضى. وأشارت المنظمات التي أصدرت التقرير ومنها منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية، إلى أن الأرقام المروعة للضحايا والمعوزين من المدنيين تبيّن كيف أن القرارات أهملت أو قوضت من قبل أطراف النزاع وأعضاء في مجلس الأمن ودول أعضاء أخرى في الأممالمتحدة، دون أن تسمّ أياً منها، ما أدى الى تسجيل أسوأ سنة للمدنيين منذ بداية الأزمة. واستند التقرير إلى عدد من المؤشرات التي تدل على حجم المعاناة في سوريا وفشل الأممالمتحدة ومجلس الأمن في التخفيف منها، ومن تلك المؤشرات تناقص عمليات التمويل للأغراض الإنسانية، ففي عام 2013 تم توفير 71 في المائة من الأموال اللازمة لدعم المدنيين داخل سوريا واللاجئين في الدول المجاورة لها، فيما تراجعت النسبة في عام 2014 إلى 57 في المائة فقط.
