قالت وزارة البترول المصرية في بيان صحفي صدر اليوم الخميس، إنها قامت بتعديل اتفاقيتين بتروليتين لتنمية حقول غاز طبيعي في المياه العميقة بالبحر المتوسط، يصل إنتاجها إلى 1.2 مليار قدم مكعب وبتكلفة تصل إلى 12 مليار دولار. وذكر البيان الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن الاتفاقيتين يهدفان إلى تنمية حقول غاز شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط بالمياه العميقة، وجرى توقعيهما بين الهيئة المصرية العامة للبترول (حكومية) وشركتي بريتش بتروليم البريطانية ( بى بى ) وآر دبليو إى ديا الألمانية. وكان من المخطط أن يبدأ المشروع في الإنتاج عام 2013، إلا أن ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، واعتراض أهالي رشيد على إقامة تسهيلات معالجة الغاز بالمنطقة، أدى إلى قيام الشريك الأجنبي بتأجيل تنفيذ المشروع . وقال وزير البترول شريف إسماعيل عقب توقيع الاتفاقيتين، وفق بيان صدر عن الوزارة اليوم الخميس، إن هذا المشروع يعد الأضخم فى مجال صناعة البترول والغاز وسيسهم بشكل رئيسي في زيادة إنتاج مصر وتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعى حيث تمثل طاقة إنتاج المشروع حوالى 1 إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا، وهو ما يمثل 25% من إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي، وسيسهم في سد الفجوة الحالية بين الاستهلاك المحلى، والإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى، وسيتم الاستفادة من فائض تسهيلات إنتاج الغاز بشركتي البرلس ورشيد للبترول بما يحقق قيمة مضافة لأصول قطاع البترول. وقال هشام مكاوي الرئيس الإقليمي لشركة "بى بى" شمال أفريقيا، وفقا للبيان، إن هذا المشروع يعد من أكبر المشروعات الاستراتيجية لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، حيث تتعاون شركتي بي بي، مع آر دبليو إي ديا الألمانية في ضخ أكثر من 12 مليار دولار لهذا المشروع العملاق، و تتضمن المرحلة الأولى تنمية 5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و55 مليون برميل مكافئ من المتكثفات، من المتوقع أن يبدأ المشروع فى الإنتاج عام 2017.