أعربت كل من مصر وتونس عن دعمهما للحوار بين الفرقاء الليبيين، من أجل حل الأزمة الراهنة في بلادهم. جاء ذلك في لقاء جمع، الخميس، مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول الجوار أسامة المجدوب، بكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية التّونسي المكلف بالشؤون العربية والإفريقية، تهامي العبدولي، في تونس. ووفق بيان صادر عن الخارجية التونسية اليوم الجمعة، فإن المجدوب " شدد خلال اللقاء، على أن موقف مِصر من الأزمة الليبية يرتكز على دعم الحوار الوطني الليبي، وتحسيس المجتمع الدولي بأهمية رفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي حتى يتمكن من التصدي للجماعات الإرهابية التي ما فتئت تتمدّد في أرجاء القطر الليبي درءا لأي خطر يهدد الأمن القومي المصري والتونسي وكافة دول الجوار والمنطقة عموماً". وتقصد مصر ب"الجيش الليبي" ذلك التابع لحكومة طبرق، المعترف بها من المنظمات الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول. من جهته، أشار العبدولي، في البيان نفسه، إلى أن موقف بلاده الذي يحث على استئناف جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين، لافتاً إلى "أهمية ومحورية دول الجوار في كل ما يهمّ الشأن الليبي". وكان من المقرر عقد جولة جديدة للحوار الليبي في المغرب، أمس، قبل أن تصرح مسؤولة أممية، للأناضول، بتأجيل هذه الجولة إلى أجل غير مسمى. وقال البيان، إن اللقاء بين المجدوب والعبدولي، "تناول أهمّ المسائل والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أبرز أوجه التعاون التونسي المصري في مختلف المجالات، وسبل مزيد دعمه وتعزيزه بما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين". كما مثّل اللقاء، مناسبة أعرب خلالها المسؤول المصري عن "شكر بلاده لتونس، على التسهيلات والمساعدة التي وفرتها للجالية المصرية لتأمين عبورها من ليبيا إلى تونس قصد إجلائها إلى مصر، في ظل تردّي الوضع الأمني في ليبيا". وفي 15 الشهر الجاري، أعلن تنظيم "داعش" عن ذبح 21 مسيحياً مصرياً مختطفاً في ليبيا، دون أن يحدد توقيت إعدامهم بالتحديد، وهو الحادث الذي قام الجيش المصري، على إثره، بتوجيه ضربة جوية، قال إنها "مركزة"، وطالت أهداف للتنظيم في مدينة درنة، شرقي ليبيا. وتتواصل عمليات إجلاء المصريين الفاريين من تأزم الوضع الأمني في ليبيا عبر معبر رأس جدير التونسي حيث يتم ترحيلهم عبر خط جوي بين مطار جربة جرجيس التونسي (جنوب شرقي تونس) ومطار القاهرة. وتعترف السلطات المصرية بحكومة عبدالله الثني المنبثقة عن مجلس النواب، -البرلمان المعترف به من قبل منظمات دولية، والذي يعقد جلساته في طبرق، شرقي ليبيا، والصادر قراراً من المحكمة الدستورية في طرابلس بحله-، وسبق أن استقبلت مسؤولين من تلك الحكومة. في حين لا يبدو رسميا وجود علاقات بين القاهرة وحكومة طرابلس برئاسة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي عاد للانعقاد)، رغم ما يفصح عنه السفير المصري في ليبيا، محمد أبو بكر، من وجود تعاون في عمليات الإجلاء. ودعت القاهرة، الأسبوع الماضي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، إلى رفع حظر تصدير السلاح عن حكومة عبدالله الثني في طبرق، شرقي ليبيا، إلا أن دولا أخرى مجاورة لليبيا أيضا ترى أنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الليبية.
