قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي، بحسب ما نقلته محطة تلفزيون إسرائيلية. وقالت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي اليوم الثلاثاء: "إن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يؤاف مردخاي أبلغ الفلسطينيين أن إسرائيل لن تحول أموال الضرائب عن شهر فبراير/شباط". وقررت الحكومة الإسرائيلية في يناير/ كانون الثاني الماضي، احتجاز أموال المقاصة عن شهر ديسمبر/ كانون الثاني الماضي ردا على انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، وحجبت أيضا تلك الأموال التي تشكل 70% من إيرادات السلطة الفلسطينية الشهر الماضي. وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار. وتستخدم الحكومة هذه الإيرادات لدفع رواتب الموظفين العموميين، البالغ عددهم في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس" نحو 170 ألف موظف، وتتراوح فاتورة رواتبهم ما بين 160 و170 مليون دولار شهرياً. واقترضت الحكومة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين لتتمكن من دفع 60% من رواتب موظفيها. وكانت السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، قد حذرتا مؤخرا من أن السلطة لن تتمكن من القيام بمهامها في حال استمرار إسرائيل باحتجاز هذه الأموال. وقالت الحكومة الفلسطينية: "إنها ستتخذ عدة إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، نتيجة استمرارها في حجز أموال الضرائب الفلسطينية"، مشيرة إلى أن هذا الأمر باطل ومخالف للاتفاقيات والقوانين الدولية، ولن يزيد الشعب الفلسطيني إلا تمسكاً وإصراراً على الصمود والنضال حتى نيل حقوقه الوطنية التي ستوفر الأمن والسلام لشعوب المنطقة. وبعد إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الأول الذي ينص على إنهاء الاحتلال بنهاية 2017، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقع عباس، مطلع الشهر الماضي على 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مما أثار غضب الولاياتالمتحدة وإسرائيل، خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين. وردا على خطوة عباس، قررت الحكومة الإسرائيلية، تجميد أموال المقاصة.
