أعلنت رئاسة الجمهورية في العراق، عن اجتماع سيعقد مساء اليوم الثلاثاء للرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومية والبرلمان) إضافة الى السلطة القضائية لتدارك أزمة مقاطعة الكتل السُنية للحكومة والبرلمان على خلفية اختطاف نائب سني ومقتل عمه و9 من مرافقيه بهجوم مسلح شمالي بغداد الجمعة الماضية. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الحكومة حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس السلطة القضائية الاتحادية مدحت المحمود سيجتمعون مساء اليوم الثلاثاء في الساعة (20) بالتوقيت المحلي(17تغ) في منزل معصوم ببغداد لتدارك الازمة السياسية الناجمة عن مقاطعة كتلتي "اتحاد القوى" و"الوطنية" لاجتماعات مجلسي النواب والوزراء". وجاءت مقاطعة الكتل السُنية قبل أيام للحكومة والبرلمان على خلفية حادثة اختطاف النائب عن كتلة اتحاد القوى(سنية) زيد الجنابي ومقتل عمه الشيخ قاسم الجنابي ونجله و8 من افراد حمايته في هجوم مسلح شمالي العاصمة بغداد الجمعة الماضية. وأضاف شواني في تصريحه ل"الاناضول"، أن "رئيس الجمهورية لديه مبادرة لتقريب وجهات النظر وانهاء الازمة السياسية، لم يكشف عن تفاصيلها، سيطرحها على المجتمعين مساء اليوم". وطمأن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قادة السنة، بأن حكومته ستمضي قدما في نزع الأسلحة من أيدي الميليشيات الشيعية التي تثير مخاوف السنة على نطاق واسع خصوصا في بغداد وديالى، بحسب بيان صادر عنه، أمس الإثنين، عقب لقائه مع ثلاثة من أبرز قادة السنة في العراق وهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك. وأثارت حادثة مقتل الشيخ قاسم الجنابي وعدد من افراد حمايته ونجله وخطف ابن أخيه النائب زيد الجنابي لساعات قبل إطلاق سراحه، استياء واسعا لدى السنة الذي علقوا حضورهم لجلسات مجلس النواب والحكومة، وطالبوا العبادي بنزع أسلحة الميليشيات وحصر حمل الأسلحة بيد الدولة. وكان الاتفاق السياسي الذي مهد لتشكيل الحكومة العراقية في سبتمبر/أيلول الماضي وشارك على إثره السنة في الحكومة قد تضمن حصر السلاح بيد الدولة ونزعها من الميليشيات. واستأنفت الميليشيات الشيعية نشاطاتها العلنية في العراق منذ الصيف الماضي في أعقاب سيطرة "داعش" على مناطق في شمال وغرب البلاد وإصدار المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني فتوى لقتال "المتشددين السنة".
