قال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان إن حكومة بلاده تعتزم تثبيت سياستها الضريبية في السنوات ال 10 القادمة دون فرض أى ضرائب جديدة، لافتا إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة سيطرح للحوار المجتمعي في القريب العاجل. وأضاف سالمان في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد بالقاهرة، إن حكومة بلاده تستهدف خفض عجز الموازنة إلي 8% وأن تتجاوز معدلات النمو الاقتصادي 7% خلال ال 4 سنوات القادمة. وقال وزير الاستثمار المصري إن الحكومة تسير بخطي ثابته نحو تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، بهدف الوصول بمعدلات البطالة والتضخم إلي ما دون 9%، والدين العام دون 84% من الناتج المجلي الإجمالي خلال 4 سنوات. وتسعى مصر إلى تطبيق قانون القيمة المضافة أملا في زيادة حصيلة الايرادات الضريبية بنحو 30 مليار جنيه (4.20 مليار دولار) عن مستوياتها الحالية وهو ما يعادل نسبة 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري هاني قدري دميان. وأكد سالمان على أن إلغاء دعم الطاقة سيتم خلال 4 سنوات، هي عمر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأته الحكومة في يونيو /حزيران 2014. وتسعى مصر إلى اتخاذ خطوات سريعة لطمأنه المستثمرين الأجانب قبل المؤتمر الاقتصادي الدولي الذى تعتزم عقده في مارس / آذار القادم من خلال الإعلان عن خطوات اقتصادية إصلاحية، وحل النزاعات مع المستثمرين، واتباع سياسات واضحة خاصة فيما يتعلق بالضرائب وسياسات الطاقة. وتعتزم مصر عقد مؤتمر اقتصادي دولى تحت اسم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) في الفترة من 13 الى 15 مارس/ آذار المقبل، بهدف جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار من خلال طرح 25 مشروعا استثماريا، وفقا لتصريحات وزراء في الحكومة المصرية. وأشار سالمان إلي ظهور بوادر إيجابية علي تعافي الاقتصاد المصري، منها وصول معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر إلي 1.8 مليار دولار في الربع الاول من العام المالي الجاري، فضلا عن قيام أغلب مؤسسات التصنيف الائتماني بتغيير نظرتها لاقتصاد مصر من سالبه إلي مستقرة. وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي 4.7 مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2008/2009 وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين. وقال وزير الاستثمار اليوم في المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة الأناضول، إن تراجع أسعار النفط العالمية سيصب في صالح الاقتصاد المصري خاصة وأن مصر دولة مستورة للنفط. وقال البنك الدولي في تقرير صادر الشهر الماضي إن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي على مصر يتمثل في خفض العجز المرتفع للمالية العامة من خلال تقليص فاتورة دعم الوقود، بنسبة تبلغ 25 % (0.5 % من الناتج الإجمالي المحلى) في العام المالي 2014 / 2015 . وحول تأثر مساعدات الخليج لمصر بتراجع النفط، قال سالمان إن الحكومة تركز على الحصول على دعم من الخليج من خلال جذب القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في مصر، وليس عبر الدعم والمنح الحكومية. وفقدت أسعار النفط أكثر من 50 % من قيمتها منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما اقتربت الأسعار من أدنى مستوى في 6 سنوات خلال الشهر الماضي. وقال البنك الدولي نهاية يناير / كانون الثاني الماضي إن دول مجلس التعاون الخليجي الستة ستتكبد خسائر بنحو 215 مليار دولار خلال 6 أشهر بسبب انخفاض العائدات النفطية، في حال استمرار أسعار النفط حول 50 دولارا للبرميل، وهو ما يمثل أكثر من 14 % من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة. وقال مسؤولان خليجيان للأناضول الأسبوع الماضي، إن الحديث بشأن إعطاء مصر ودائع جديدة خلال الفترة الحالية أمر وارد، لكن لا يوجد أي تحرك رسمي حتى الآن بشأن هذا الأمر. وأضاف وزير الاستثمار المصري أن الحكومة تسعي إلى تسوية كافة النزاعات الاستثمارية بهدف طمأنة المستثمرين وحثهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في الفترة القادمة. وكان سالمان قد قال الأسبوع الماضي إن هناك 359 نزاع استثماري، قامت الحكومة بحل 259 منها وجاري حل الباقي. وذكر سالمان أن وزارته انتهت من قانون الاستثمار الموحد، وهو الآن أمام لجنة العدالة الانتقالية، متوقعا الانتهاء منه نهاية شهر فبراير / شباط الجاري. وتسعى مصر لإدخال تعديلات على قانون الاستثمار الحالي بهدف جذب المستثمرين والقضاء على الروتين الحكومي وتسهيل إجراءات استخراج تراخيص المشروعات الاستثمارية، فيما تطلق عليه الدوائر الحكومية قانون الاستثمار الموحد.
