أحرق محتجون غاضبون في مدينة "ذهيبة"، بمحافظة تطاوين، جنوب شرقي تونس، نقطة أمنية، احتجاجا على استمرار فرض ضريبة عبور تبلغ 30 دينارا (15.6 دولار) على الأجانب عند الدخول إلى معبر "رأس جدير" ومعبر "ذهيبة وازن"، الحدوديين مع ليبيا. واقتحم شبان غاضبون مركزا فرعيّا للحرس الوطني وقاموا بإحراق محتوياته، بعد انسحاب الأعوان منه وتأمينهم الأسلحة والذّخيرة. وقال أحد المحتجين، ل"الأناضول"، طلب عدم ذكر اسمه، إن "مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن بدأت منتصف النهار بتوقيت تونس قام خلالها الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع الذي وصل إلى البيوت فكانت ردة فعل المحتجين بحرق مركز الأمن الموجود بالجهة بالكامل." وأضاف "عملية حرق المركز جاءت بعد تواصل الاحتجاجات قرابة أسبوع وعدم تدخل السلطات." وَلم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجهات الأمنية حول المواجهات بين الأمن والمحتجين. من جهته قال محافظ تطاوين، صابر المدنيني، إن "هذه الضريبة تسببت لنا في القلق الكثير وليس على التجار التونسيين فقط وإنما حتى على مستوى الجانب الليبي كذالك وكنا قد دعونا الحكومة السابقة (حكومة مهدي جمعة) إلى التراجع عن هذا القرار." وتابع "بحكم أن الحكومة الجديدة (حكومة الحبيب الصيد التي نالت ثقة مجلس نواب الشعب قبل أيام) لها يومين فقط في العمل نحن نتمنى أن تتراجع هذه الحكومة على هذا القرار". وشهدت المنطقة تعزيزات كبيرة بعد أن قامت قوات الجيش الوطني بتأمين كافة المؤسسات الحكومية. وكانت السلطات التونسية فرضت ضريبة على المغادرين من أراضيها عبر معبر رأس جدير من الأجانب بما فيهم المواطنين الليبيين بقيمة 30 دينار (12.6 دولار) منذ أكتوبر 2014، ورد الجانب الليبي بالمثل حيث فرض ضريبة على التونسيين عند الدخول أو الخروج من البلاد، ما أثر سلبا على حركة التجارة بين الجانبين عند المنافذ الحدودية بين البلدين. وتتواصل الاحتجاجات في كل من مدينتي بنقردان وذهيبة الحدوديتين مع ليبيا منذ أسبوع لمطالبة السلطات التونسية بإلغاء هذا الإجراء الضريبي. و يعتبر المعبران (ذهيبة ورأس جدير) مورد رزق لآلاف العائلات في هذه المنطقة الحدودية مع ليبيا.