قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة إن الوزارة وفرت 170 ألفا و624 فرصة عمل خلال 10 أشهر منذ مارس الماضي وحتى نهاية عام 2014، في حين لم يسجل على الموقع الإليكتروني للوزارة سوى 107 آلاف فقط من راغبي العمل. وأضافت عشري -فى في لقاء مع الصحفيين اليوم السبت بديوان عام الوزارة - أن عدد المعينين بترشيح من الوزارة خلال تلك الفترة حوالي 118 ألفا و25 شخصا، ويتبقى حوالي 42 ألفا و677 وظيفة براتب لا يقل عن 1200 جنيه شهريا. وأوضحت أن هناك اهتماما بالغا من الوزارات المعنية بالمشروع الذي طرحته وزارة القوى العاملة للتدريب من أجل التشغيل للقضاء على ظاهرة البطالة، مؤكدة أن أول اجتماع للمكتب الفني للمشروع سينعقد الأثنين المقبل. وعرضت وزيرة القوي العاملة والهجرة أهم ملامح مشروع العمل الجديد، مشيرة إلى أنه تم صياغة المشروع في 6 كتب تشمل التعاريف والأحكام العامة والتدريب ،والتشغيل وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وانتهي بالعقوبات واحتوى المشروع علي ما يقرب من 260 مادة للحفاظ على حقوق العمل وصاحب العمل. وقالت "إن المشروع نسق بين قانون العمل، وقانون التأمين الاجتماعي فأحال إليه في كثير من الأمور المتعلقة به كالأمراض المهنية ، وإصابات العمل، واستحدث شرطا جديدا للإعتداد باستقالة العامل وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل، كما فعل دور مكاتب العمل في حل منازعات العمل الفردية. وأوضحت عشري أن القانون الجديد استحدث لجنة من العامل أو من يمثله وصاحب العمل أو من يمثله ومدير مديرية القوي العاملة أو من ينيبه بدلا من اللجنة المشكلة بالقانون السابق التي كان يصعب اجتماعها ، فضلا عن استحداث محاكم عمالية متخصصة، وتم النص فيها لأول مرة علي وجود قاض للأمور الوقتية، كما نص على وجود قلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة ، وتم إعفاء العمال من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وتوقيع المحامي علي صحيفة الدعوي إعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور، ولأول مرة نص المشروع علي وجوب ان تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوة العمالية من المرة الأولي إذا نقضت الحكم. وفيما يتعلق بآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، استحدث المشروع مجلس وطني للحوار الاجتماعي وفروعه بالمحافظات، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، كما استحدث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الإدارية، وإلغاء نشر اتفاقيات العمل الجماعية تخفيفا للأعباء المالية علي طرفي العمل. واستحدث مشروع قانون العمل الجديد مركزا للوساطة والتحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية مستعينا بالخبرات الدولية في هذا المجال وافرد نظاما جديدا ينتج عنه إنهاء النزاع في خلال مدة لاتتجاوز الشهرين، وتكون أحكام المركز نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها أمام نفس المركز.
