استئناف التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب بعد تعليقه لمدة عام

استأنفت الرباط وباريس، التعاون القضائي بينهما، بعد تعليقه مدة عام، حسب مسؤول بوزارة العدل المغربية.
وقال المسؤول المغربي، الذي فضل عدم ذكر اسمه للأناضول، إن الرباط وباريس اتفقا على استئناف التعاون القضائي بينهما، والعمل على تعديله بما يضمن التكامل في القضاء بين البلدين.
وأوضح أن التعديلات التي تم الاتفاق عليها، سيتم إحالتها إلى البرلمان المغربي، والمجلس الحكومي المغربي من أجل المصادقة عليها.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية، جاءت عقب محادثات بين وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، ووزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، عُقدت بباريس يومي الخميس والجمعة الماضيين.
ولم يصدر أي موقف رسمي من الجانبين بشأن ما أورده المصدر المغربي حتى الساعة 12:30 ت.غ.
يشار إلى أن وزارة العدل والحريات المغربية أعلنت عن "تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا"، في فبراير/شباط 2014 على خلفية التوتر الدبلوماسي بين البلدين بسبب شكوى في باريس ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية الداخلية).
وقالت وزارة العدل حينها "تقرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وذلك من أجل تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك الإختلالات التي تشوبها".
وشهد عام 2014 مجموعة من الخلافات بين البلدين، وصلت إلى حد استدعاء، السفير الفرنسي بالمغرب، شارل فري أكثر من مرة، وتعليق وزارة العدل المغربية لجميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.
كما طلب المغرب توضيحات بشأن تصريحات منسوبة لسفير فرنسا بواشنطن، فرانسوا ديلاتر، قال فيها إن المغرب مثل "عشيقة ننام معها كل ليلة من دون أن نكون مولعين بها، لكن يجب الدفاع عنها".
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى تعرض وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، لتفتيش دقيق من قبل الأمن الفرنسي في مطار باريس، في شهر مارس/ آذار 2014.
وشكل قيام الشرطة الفرنسية، خلال زيارة رسمية لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية الداخلية) إلى باريس، بمحاولة استدعائه، شرارة اندلاع الأزمة بين البلدين، وذلك خلال فبراير/ شباط الماضي.
واستدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية خلال فبراير/ شباط الماضي، شارل فري، السفير الفرنسي بالمغرب، ل"إبلاغه الاحتجاج الشديد للمملكة المغربية على إثر معلومات بشأن شكوى (من قبل منظمة تدعى منظمة عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب) ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية) حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب".