أنقرة: كشفت صحيفة "ستار" التركية السبت أن أمريكا وقفت وراء انقلاب الجيش التركي على حكومة رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان فى 28 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1997 ، فيما تستأنف المحكمة الجنائية العليا محاكمة 196 ضابطا وجنرالا بتهمة التخطيط للانقلاب على رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان. واستندت الصحيفة على وثيقة تم الحصول عليها من أرشيف أربكان مؤرخة ب30 أكتوبر/تشرين الأول وحملت توقيع وزير الخارجية الأمريكي الاسبق وارنر كريستوفر. وأظهرت الوثيقة ان واشنطن لعبت دورا فى الإطاحة بأربكان وتمكين الجيش من القيام بالحركة الانقلابية التى نفذها فى 1997 للإطاحة به ، وذلك خشية ان يقوم بعملية إبعاد لتركيا عن الغرب مقابل تقوية أواضر علاقاتها مع العالمين العربي والإسلامي . وأشارت الوثيقة إلى أن حزب الطريق القويم وزعيمته تانسو تشيللر شريكة أربكان فى الائتلاف الحاكم فى ذلك الوقت ، فشلا فى تليين الموقف الراديكالي لأربكان ، ورجحت الوثيقة خيار انسحاب حزب الطريق القويم من الائتلاف الحاكم من أجل إجبار أربكان على التوجه الى الانتخابات المبكرة ، لكنها عادت ولفتت إلى أن ذلك كان من شأنه أن يزيد من قوة أربكان وحزبه " الرفاه " . ورأت واشنطن ،حسب الوثيقة، أن هناك حاجة لإضعاف حكومة أربكان قبل الانتخابات ، وأن هذه المهمة لا يستطيع تنفيذها إلا الجيش التركي . وتتزامن هذه التسريبات مع استئناف المحكمة الجنائية التركية العليا اليوم السبت محاكمة 196ضابطا وجنرالا بتهمة التخطيط للاطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان. ويطالب الادعاء العام بالحكم على المتهمين بالسجن لمدة تصل الى 20 عاما. وذكرت شبكة "ان تي في" الإخبارية على موقعها الالكتروني أن الادعاء وافق الخميس على تأجيل المحاكمة إلى يوم السبت المقبل بسبب الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين. وأشارت الشبكة الى أن لائحة اتهام المشتبهين في قضية ما يعرف بالمطرقة التي أصبحت الشغل الشاغل في البلاد شملت التخطيط لسلسلة من الأعمال لزعزعة الاستقرار لإحداث أجواء فوضوية، وإشاعة التوتر من خلال تفجير كميات كبيرة من المتفجرات بالقرب من أكبر المساجد فى اسطنبول وقت صلاة الجمعة وإشعال فتنة مع دول الجوار مثل اليونان من أجل إعلان حالة الطوارئ واستغلالها للإطاحة بأردوغان وحكومته، لكن الجيش ينفي ويقول إن الوثائق هى حلقةٌ دراسيةٌ من تدريب عسكري يستهدف محاكاةَ سيناريو إرهابي خارجي محتمل. وأوضحت المصادر ذاتها أن من أبرز المتهمين في هذه القضية التي تعود لعام 2003 الجنرال المتقاعد تشتين دوجان الذي يشتبه في أنه العقل المدبر لخطة زعزعة استقرار السلطة وكذلك القائدان السابقان للبحرية أوزدن أورنيك ولسلاح الجو إبراهيم فيرتينا. وأثارت هذه المحاكمة جدلا واسعا في البلاد خلال الأشهر الأخيرة حيث ترى أوساط مقربة من حزب العدالة والتنمية في هذا الاجراء تقدما كبيرا نحو إرساء الديمقراطية في تركيا واحترام دولة القانون من قبل الجيش الذي سبق أن أطاح بأربع حكومات منذ 1960. في المقابل ترى أوساط علمانية أن هذه المحاكمة وسيلة ضغط من الحكومة للتمكن من أسلمة البلاد التي كانت بعيدة عن كل ما هو إسلامي في ظل سيطرة الجيش والعلمانيين بزعامة كمال أتاتورك.
