أكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب على أهمية منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للضرائب والإنتقال من الوسائل التقليدية التي تعتمد على النقود والشيكات إلى استخدام وسائل إلكترونية حديثة تسايرالإتجاهات العالمية وتحقق الدقة والسرعة وتجنب مخاطر نقل الأموال. وأوضح عبد القادر خلال مؤتمر الدفع والتحصيل الإلكتروني الرابع لمناقشة سبل دعم الإقتصاد الوطني من خلال التحصيل الإلكتروني، مع مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية "آي فاينانس" . وكشف عبد القادر عن تطبيق ما يعرف بالحزمة الذكية وميكنة الإقرار الضريبي وربط المنظومات الإلكترونية االضريبية بمنظومة التحصيل الإلكتروني وهو مايحقق إمكانية المتعاملين مع المصلحة من إنهاء إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية مشفوعة بالسداد الإلكتروني للضرائب دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب والمأموريات الضريبية. كما كشف عن أن المصلحة بصدد إطلاق موقع إلكتروني جديد يقدم العديد من المعلومات والخدمات. وحول قانون رقم 201 لعام 2014 والذي ينص على أن "يكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الإعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية"، وأشاد دكتور عبد القادر بالأثر الإيجابي للقانون على نجاح المنظومة الإلكترونية للتحصيل وتحقيق الأهداف المرجوة منها والتيسير على السادة المتعاملين مع مصلحة الضرائب. وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى إلى التنسيق الكامل مع أطراف منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي ومجتمع البنوك المشاركة في المنظومة والهيئة القومية للبريد المصرى ودعىالسادة المتعاملون مع الضرائب لسداد جميع المستحقات الضريبية بالوسائل الإلكترونية التى تتيحها البنوك. ومن جانبه، قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة "آي فاينانس"، أن الشركة تحرص على تنظيم المؤتمر السنوي للدفع والتحصيل الإلكتروني بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية والذى يهدف إلى تبادل الأفكار وتطوير وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى بما يحقق تحسين السياسات المالية والنقدية وفق أحدث القياسات العالمية وذلك لخدمة الإقتصاد المصرى والتيسير على مجتمع المتعاملين مع الحكومة المصرية. وأكد أن الشركة قد عملت خلال الأعوام السابقة على تطوير أساليب الدفع والتحصيل الإلكتروني بما يتواكب والنظم المالية والمحاسبية الحكومية من جهة وما يتلاءم مع النظم المصرفية والبنكية من جهة أخرى، كما أكد أيضاً على حرص الشركة على الإستفادة من البنية التحتية التي أنفقتها الحكومة المصرية متمثلة في وزارة المالية لإتاحة وسائل الدفع والتحصيل الالكتروني.