قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أنه تم تشكيل لجنة عليا لحماية نهر النيل من 34 وزارة، مما يؤكد أن هناك اصرارا من قبل الحكومة لإعادة الهيبة والقيمة لنهر النيل وذلك من خلال الحملة القومية لإنقاذ النيل. ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح مغازى، في مؤتمر صحفى عقده اليوم الإثنين، أنه تم وضع برامج زمنية لحملة إنقاذ نهر النيل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة البيئة والمسطحات المائية علي أن يتم رفع تقرير شهري لمجلس الوزراء بحجم التنفيذ والمعوقات بشكل واضح وبشفافية لافتا إلي انه جاري مراجعة التراخيص القائمة علي مجري النيل "القديمة" من خلال لجنة مشتركة من قطاع حماية النيل وإدارة التقييم وبالمرور الميداني علي هذه المنشآت المقامة . وأضاف انه تم إيقاف منح تراخيص جديدة لعدد من المشروعات القومية لحين التأكد من إلتزام الجميع بحرم النيل بطول 30 مترا من خط المياه، مؤكدا انه يتم حاليا وضع خريطة متكاملة لنوعية المياه علي مستوي المجري الرئيسي وفرعيه وذلك وفقا لحجم ودرجة التلوث لتحديد المناطق الأكثر تلوثا ومصادرها للتعامل معها وإعداد قوائم "ا" و"ب" و"ج" . وشدد الوزير على أن جميع الإزلات التي تنفذها الوزارة علي نفقة المتعدي وفقا للقانون و لا تتحمل الدولة آية تكلفة مع ملاحظة أن هناك تعديات من الصعب إزالتها لإنها أصبحت قري ومناطق سكنية مثل الموجودة علي فرع رشيد، موضحا أن حملة إنقاذ النيل تدرس إنشاء صندوق لتلقي التبرعات والهبات من قبل المؤسسات والهيئات والأفراد الذين الراغبين في دعم الحملة . وأضاف إن اللجنة العليا للحملة التي تضم ممثلو 34 وزارة بالإضافة إلي ممثلي المجتمع المدني سوف تجتمع كل أسبوعين وذلك في إطار التقييم والمتابعه لما يتم تنفيذه من إزلات أولا بأول. وأضاف إن استراتيجية الحملة حددت أدوار كل جهه من الجهات المعنية بالإضافة إلي أن المرحلة القادمة سوف تشهد سلسلة من اللقاءات مع أطراف الحملة لمتابعة أدوارهم ومسئولياتهم وكيفية تنفيذها، مشيرا إلي أنه يتم حاليا إعادة النظر في المناهج الدراسيه بمراحل التعليم المختلفة لتتضمن المناهج في العام المقبل ما يحث علي حماية النهر ، وأنه سيتم إزالة كافة التعديات على النيل بلا تفرقة بين صغير أو كبير. كانت وزارة الرى أعلنت إنه تم إزالة 373 حالة تعد على نهر النيل من إجمالى 50 ألف حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل، والتى أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزارء قبل عشرة أيام. وقال الدكتور حسام مغازى أنه لا تهاون مع المتعدين على نهر النيل، لافتا إلى أن جميع الجهات الحكومية والدعوية وغيرها، تشترك فى حماية نهر النيل. ووقع وزراء الحكومة ، خلال إطلاق حملة إنقاذ نهر النيل بداية العام الحالى على وثيقة النيل، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر. وتنص الوثيقة على: "فى ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين وهبة وجودهم، واحتراما لدستور مصر الذى أقسمنا جميعا عليه، والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أكد حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، لذا فإننى أعلن اشتراكى فى لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدى، وأقوم بدور رقابى شعبى أتابع شئون النيل، وأشارك فى توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه".
