دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، جميع أطراف الأزمة الليبية للمشاركة بفعالية في الاجتماع الذي يعقد، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، برعاية الأممالمتحدة في جنيف لحل أزمة بلادهم، معربة عن استعداد الاتحاد لما وصفته ب"الأسوأ". جاءت دعوة موغيريني في مداخلة خلال جلسة أمام النواب الأوروبيين بثتها عدة فضائيات أوروبية، وذلك عقب إعلان البعثة الأممية في ليبيا انطلاق جلسات الحوار رسميا اليوم الأربعاء في جنيف. وقالت موغيريني إن بعض الأطراف الليبية (لم تحددها) أعلنت حتى الآن مشاركتها، ودعت الأطراف الأخرى لسرعة الانضمام دون تردد، واصفة الحوار بالفرصة الأخيرة لليبيين لتجنيب بلادهم الاضمحلال. وأضافت: "نؤيد الحوار، لكن الليبيين وحدهم يمتلكون القرار"، لافتة إلى ضرورة التنسيق بين الأممالمتحدة والجامعة العربية، وإشراك جميع الأطراف الإقليمية في حل الأزمة. وتابعت: "نشجع الليبيين ولكننا في ذات الوقت مستعدين للأسوأ"، موضحة أنه "في حال فشل حوار جنيف سيبحث الاتحاد الأوروبي وسائل الضغط، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي" وسيصوت البرلمان الأوروبي على لائحة حول ليبيا غدا الخميس، حيث أعلن غالبية النواب الأوروبيين بشكل صريح دعمهم لمجلس النواب المنتخب في ليبيا، الذي كان البرلمان الأوروبي اعترف به كممثل وحيد للشعب الليبي، كما طالب النواب ببذل كل ما يمكن فعله لتجنب سقوط ليبيا في قبضة "الدولة الإسلامية". وخلال الجلسة، قالت النائبة البرتغالية "آنا غوميش" إنها تعرف أن غالبية الليبيين يريدون التدخل برعاية أممية، وأضافت أنها تؤيد تدخلا عربيا دوليا لمنع تهديد الحالة الليبية للأمن الاوروبي. من جانبه، حذر النائب البلجيكي مارك دميمارك، من أن ليبيا قد تتحول إلى دولة تحت "داعش"، وأن دولًا مجاورة لها مثل تونس باتت في خطر وعلى المجتمع الدولي التدخل لوقف القتال برعاية عربية. وارتأى النائب بوشانتي ممثل إيطاليا أن ليبيا مهددة بالاضمحلال ويجب التحرك لمنع "داعش" من التموقع فيها. وأمس الثلاثاء، أعلنت بعثة الأممالمتحدة، عن بدء المحادثات المتعلقة بالحوار الليبي، اليوم الأربعاء، في مكتب الأممالمتحدة في جنيف، وذلك بعد وصول عدد من المشاركين في الحوار والممثلين عن أطراف الصراع السياسي في ليبيا. وحددت البعثة في بيانها الأطراف الليبية المشاركة في الحوار وهم امحمد شعيب (نائب رئيس البرلمان الليبي المجتمع بطبرق) والنائب أبو بكر بعيرة والنائب الصادق إدريس محمد والنائب صالح حوما ممثلين عن البرلمان في طبرق. ومنذ شهر سبتمبر/ أيلول 2014، تقوم الأممالمتحدة متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا برناردينو ليون جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية في ليبيا تمثلت في جولة الحوار الأولي التي عقدت بمدينة غدامس (جنوب غرب)، فيما أجلت الثانية أكثر من مرة لعدم الاتفاق علي الأطراف المشاركة في الحوار ومكان عقده. وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: مجلس النواب، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه وهما يحظيان باعتراف دولي واسع. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش، جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
