احتدم الجدال بين أعضاء داخل المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) ، المنتهية ولايته" بشأن المشاركة في الحوار الليبي، الذي دعت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا إلى عقده في جنيف يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل ، حسب مصادر من بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا. وأرجا المؤتمر الوطني العام في جلسته الاستثنائية التى خصصها أمس لمناقشة مقترح بعثة الأممالمتحدة في ليبيا بشأن مكان وزمان وبنود الحوار، البث في هذا الموضوع الى يوم الأحد المقبل . وأكد النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور صالح المخزوم في المؤتمر الصحفي الذي عقده ، "أن رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا " برنادينو ليون " تسرع في إعلان موافقة الأطراف على المشاركة في الحوار بجنيف قبل أن يعرض هذا الموضوع على المؤتمر للتصويت عليه" . وقال المخزوم "إن اطرافا أخرى دعيت لم تكن مطروحة أصلا للمشاركة في هذا الحوار" ، موضحاً أن أعضاء المؤتمر المفوضين بالمشاركة في هذا الحوار على اتصال برئيس بعثة الأممالمتحدة بليبيا من أجل إنجاح هذا الحوار. وشدد المخزوم على حرص المؤتمر الوطني العام على الحوار باعتباره المخرج الوحيد من الأزمة الحالية بشرط الحفاظ على الثوابت التي نص عليها المؤتمر وعلى رأسها احترام القضاء وأن يكون الحوار وطنيا ، وعدم التفريط في ثوابت ثورة 17 فبراير والإعلان الدستوري باعتباره يحظى بتوافق جميع الليبيين. وكان مبعوث الأمم لدى ليبيا برنادينو ليون قد أعلن أن الأطراف الليبية المتنازعة وافقت، على عقد جولة جديدة للحوار الوطني بمقر الأممالمتحدةبجنيف الأسبوع المقبل ، وذلك لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد وأن كافة الأطراف المتنازعة بليبيا وافقت على عقد اجتماع الأسبوع المقبل ، بمقر الأممالمتحدة في جنيف وأنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد الجولة المقبلة للحوار بعد مشاورات مكثَّفة واسعة النطاق، أجراها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، مع الأطراف خلال الأسابيع العديدة الماضية. وفي السياق ذاته، قال مصدر مطلع من طرابلس، ل«بوابة الوسط» إن مشاركة أعضاء من المؤتمر حتى بصفتهم الشخصية في الحوار لم تحسم بعد، وإن اجتماعًا «عاصفًا» حضره بعض أعضاء المؤتمر لم يتوصل إلى قرار بالموافقة على المشاركة. وأشار إلى أن الفريق الرافض للذهاب إلى جنيف يقوده كل من عبدالوهاب القايد، رئيس كتلة الوفاء في المؤتمر الوطني سابقًا، وسامي الساعدي، عضو هيئة علماء ليبيا، وعبدالرؤوف المناعي، النائب المقاطع المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين. وقال إن موقف هؤلاء يستند - كما برروه - إلى أن انعقاد الحوار في جنيف «يحمل مظنة الإكراه والقسر، وفرض نتائج غير مقبولة» حسب قوله ، وأن اختلافًا حادًا في تقييم الموقف ظهر خلال الجدال بين موقف هذا الفريق الذي يمثل تيار «الإسلام السياسي» وممثلي «مصراتة» الموافقين على المشاركة في الحوار. وعلمت «بوابة الوسط» من مصادر في بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، أن 24 شخصية ليبية ممثلة لكافة الأطراف سيشاركون في الحوار المقرر عقده بمقر الأممالمتحدةبجنيف ، وأضافت المصادر إن البعثة ستصدر بيانًا تعلن فيه رسميًا موعد الحوار الأسبوع المقبل. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل سيوافق المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) على المشاركة في الحوار الوطني بجنيف المقرر عقده الاسبوع المقبل أم يرفض حضور الحوار وتعود الأمور مرة آخري إلى نقطة الصفر والتصعيد بين الأطراف المتنازعة. وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني قد صرحت بأن الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل في جنيف، بين الأطراف الليبية المتنازعة «فرصة أخيرة» لإحلال السلام والاستقرار بالبلاد وأن هذا الاجتماع يوفر فرصة حاسمة لجمع أبرز الفاعلين للتوصل إلى حل سلمي يقوم على الحوار».
