قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني النائب يوسف القرنة ، إن بلاده ستقترض 8.69 مليار دولار العام الحالي لتسديد اقساط الديون وفوائدها التي تستحق هذا العام من أصل المديونية العامة للبلاد . وأضاف القرنة ، في تصريح خاص لوكالة الأناضول، أن غالبية القروض ستتم من خلال مؤسسات مالية محلية وخاصة البنوك وبما قيمته 6.34 مليار دولار والباقي من مؤسسات مالية دولية وطرح اصدارات جديدة من سندات "اليورو بوند" بكفالة الولاياتالمتحدة. وقال النائب القرنة ان ارتفاع نسبة الاقتراض الحكومي من الداخل له العديد من المضار السلبية من حيث منافسة الحكومة للقطاع الخاص للحصول على التسهيلات الائتمانية . واشار الى ان الحكومة بهذه الطريقة ستستبدل دينا بدين حيث تلجا للاقتراض من الداخل والخارج لسداد ديون مستحقة لدول أو مؤسسات دولية وخاصة صندوق النقد والبنك الدوليين. وكان وزير المالية الاردني أميه طوقان قد قال الأسبوع الماضي إن صافي الدين العام في نهاية أكتوبر تشرين أول 2014 ارتفع عن مستواه في نهاية عام 2013 بمقدار 1.93 مليار دولار أو ما نسبته 7.2% ليصل إلى حوالي 28.8 مليار دولار أو ما نسبته 80% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 26.92 مليار دولار أو ما نسبته 80.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013. ووفقا لبيانات رسمية، يتضمن صافي رصيد الدين العام قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة والذي يقارب 5.13 مليار دولار، مما يظهر أن الأثر المالي لاقتراض لشركة قد أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام من حوالي 62.4% إلى حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014. وفيما يتعلق بمشروع موازنة الدولة للعام 2015، قال النائب القرنة ان اللجنة النيابية استأنفت مناقشة بنودها بعد ان تم الاتفاق مع الحكومة على اساس استخدام الوفر المتوقع تحققه بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا لتخفيض عجز الموازنة المقدر ان يبلغ 970.08 مليون دولار لهذا العام. وكانت اللجنة النيابية علقت مناقشة الموازنة لان الحكومة افترضت ان يبلغ سعر برميل النفط خلال العام الحالي 100 دولار للبرميل بينما الاسعار تراجعت الى ما دون 60 دولارا للبرميل ومرشحة لمزيد من الانخفاض. وقد تم تثبيت اجمالي الانفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2014 والبالغ 11.42 مليار دولار والذي سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى اقل من 987 مليون دولار أو ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي. وتوقع طوقان أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة (4.0%) لعام 2015 و(4.5%) لكل من عامي 2016 و2017. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة (7.7%) لعام 2015 و(7.8%) و(7.5%) لعامي 2016 و2017 على التوالي. كما توقع أن تبلغ الايرادات المحلية لبلاده في عام 2015 حوالي 8.85 مليار دولار مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014 بنحو 9.0%. وقدرت المنح الخارجية لعام 2015 بنحو 1.59 مليار دولار، كما قدرت النفقات الجارية بنحو 9.76 مليار دولا والنفقات الرأسمالية بحوالي 1.65 مليار دولار.
