استنكر الدكتور مجدي الداغر أستاذ الإعلام بجامعة المنصورة، القرار الذي أصدره الدكتور سيد عبدالخالق وزير التعليم العالي باستبعاده من هيئة التدريس بعد مداخلة هاتفية في برنامج "علي مسئوليتي" مع أحمد موسي علي قناة صدي البلد، والتي ارجع خلالها احد أولياء الأمور رسوب نجله في مادته بسبب انتماؤه لحركة تمرد، وبحجة أن الدكتور مجدي داغر من المحسوبين على جماعة الإخوان. وأضاف الداغر في - بيان له – أنه علي الفور ودون التأكد من صحة المعلومات المثارة من ولي الأمر عبر شاشة التليفزيون والتي ربما تكون من شخص وهمي أو حتى فرصة التأني في دراسة الموضوع، اصدر الوزير قراراً علي الهواء مباشرة في عشر ثواني باستبعاد وإقصاء هذا الأستاذ عن وضع الامتحانات والتصحيح وأعمال الكنترولات. وطالب الأستاذ الجامعي أعضاء هيئة التدريس ونقابة ونوادي هيئة التدريس والصحفيين والإعلاميين التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. والى نص البيان: بيان هام من الدكتور مجدي الداغر – أستاذ الإعلام بجامعة المنصورة للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والزملاء الصحفيين والإعلاميين الزملاء الأعزاء ......السلام عليكم ورحمة الله,, تابع الكثيرون من الزملاء من أساتذة الجامعات والصحفيين والإعلاميين ما حدث الأحد 14 /12/2014م من الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالي في برنامج علي مسئوليتي مع أحمد موسي علي قناة صدي البلد ، حيث تلقي الوزير اتصالاً تليفونياً علي الهواء من احد أولياء الأمور من المنصورة وقال المتصل أن نجله في الفرقة الثالثة بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة وأن نجله راسب في مادة من المواد التي يقوم بتدريسها الدكتور مجدي الداغر الأستاذ بالقسم علي خلفية أن نجله منسق شباب حركة تمرد بالمنصورة ونائب رئيس إتحاد آداب ، وأن الأستاذ من الإخوان، وهذا ليس صحيحاً بالمرة، وعلية كما يدعي ولي الأمر يرسب نجله. وعلي الفور ودون التأكد من صحة المعلومات المثارة من ولي الأمر عبر شاشة التليفزيون وربما تكون من شخص وهمي أو حتى فرصة التأني في دراسة الموضوع ، اصدر الوزير قراراً علي الهواء مباشرة في عشر ثواني باستبعاد وإقصاء هذا الأستاذ عن وضع الامتحانات والتصحيح وأعمال الكنترولات . وفي صباح اليوم التالي الإثنين 15/12/2014م عقد مجلس قسم طارئ - لم يحضره إلا رئيس القسم - بإقصاء الأستاذ بناء علي توجيهات الوزير في برنامج أحمد موسي أمس الأحد 14/12/2014م ، وفي أقل من ساعة تم التصديق علي القرار بالتفويض من لجنة شئون التعليم والطلاب بالكلية، وفي اليوم التالي الثلاثاء 16/12/2014م انعقد مجلس الكلية وظهر اعتراض من بعض الأعضاء باعتباره قرارا تعسفياً وضد قوانين ولوائح الجامعات ، وهو ما دفع سيادة العميد إلي سحب القرار من مجلس الكلية ، حيث لم يجد سيادة عميد الكلية غير الموافقة علي القرار بالتفويض نيابة عن مجلس الكلية يوم 17/12/2014م ، ثم رفع الموضوع للجامعة في سابقة لم تحدث من قبل أن يتم أخذ التعليمات وتصدر القرارات من المسئولين من علي شاشة تليفزيون وعبر اتصال هاتفي دون تحقيق أو مراجعة المعلومات التي ذكرها ولي أمر الطالب المتصل ومدي صدقها من عدمه ، وان الإجراء القانوني كان يتطلب من ولي الأمر تقديم تظلم من الدرجات التي حصل عليها نجله وهل هي مطابقة لمجموع الدرجات داخل الكراسة أم لا، وفي حالة التطابق من حق ولي الأمر اللجوء للقضاء ، غير ذلك لا يجوز تصحيح أوراق طالب علي شاشة تليفزيون. وعلية التمس من الزملاء أعضاء هيئة التدريس ونقابة ونوادي أعضاء هيئة التدريس والزملاء الصحفيين والإعلاميين التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة فربما كانت البداية من عندي ، وغداً ستكون أنت أو أحد من زملاءك .. - وقفة جادة للتضامن مع الزميل الدكتور مجدي الداغر الذي تم إقصاؤه من علي شاشة التليفزيون بقناة صدي البلد في 14/12/2014م بقرار تعسفي وغير مدروس من وزير التعليم العالي سيد عبد الخالق دون معرفة الموضوع من الأساس وبناء عليه سارعت كل مجالس الكلية ( مجلس القسم – مجلس شئون التعليم والطلاب – مجلس الكلية ) وأخذت جميع قراراتها بالتفويض دون علم الأعضاء، مع وجودهم جميعاً بالكلية ، مما يُعد مخالفة قانونية ارتكبها سيادة العميد بأن أعطي لنفسه الحق في التفويض نيابة علي مجلس الكلية والمجلس منعقد أصلاً . الزملاء الأعزاء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الزملاء الأعزاء الصحفيين الذين كنت واحداً منهم لأكثر من 25 عاماً ومازلت من محرر صغير إلي رئيس تحرير . - إن وقوفكم بجانبي .. هو وقوف بجانب الحق ...حتي يعود الحق لأصحابه. - وقوف ضد تعسف واستغلال السلطة برعونة من جانب معالي وزير التعليم العالي وعميد الكلية لتصفية عضو هيئة تدريس مرموق بجامعة ومؤسسة تعليمية محترمة لها كيانها وقوانينها لمجرد الاختلاف علي أسلوب إدارتهما .. - وقوف ضد معالي وزير التعليم العالي وأستاذ القانون السابق الذي يصدر أحكام ويعطي تعليمات وقرارات من خلال شاشة تليفزيون تنفذ صباح اليوم التالي مباشراً عبر مجالس تفويض هي في عرف القانون ولوائح الجامعات باطلة... - وقوف ضد تجاوزات عميد كلية كانت لدية النية والرغبة في التنكيل بزميل تحت إدارته نظراً للاختلاف معه في أسلوب إدارته للكلية والتي وضعها في أيدي سكرتيره الخاص في جانب، ومدرس بأحد أقسام الكلية من جانب أخر. - وقوف ضد عميد هو الآن مرشحاً نائباً لرئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب أراد مجاملة معالي وزير التعليم العالي علي الهواء .. وأخذ قراراً تعسفياً بإقصاء زميله دون تحقيق أو معرفة أبعاد الموضوع ، واثبات انه أحد رجاله في جامعة المنصورة .. حيث يتوقف اختيار النائب علي تزكية الوزير عندما تعرض الترشيحات علي الرئيس السيسي.. لمجرد أن الوزير يود تصفية الأستاذ لحسابات قديمة بينهما ، حيث قدم العميد السبت.. وينتظر من الوزير الأحد. - وقوف ضد سيادة العميد الذي يتردد داخل أروقة الكلية والأقسام العلمية أنه يدعم سنتر للدروس الخصوصية يقع أمام بوابة الكلية يديره من الباطن أساتذة بالكلية وعدد من المعيدين والمدرسين المساعدين ... - وقوف ضد عميد تردد بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية انه وافق علي عقد امتحانات ابنته من الفرقة الأولي حتي الرابعة في المستشفي ، وعينت معيدة بعد ذلك..والتي لم يرها احد .. لا عندما كانت طالبه ..أو حتي وهي معيدة. - وقوف ضد عميد قام بالتنكيل بأستاذة بقسم اللغات الشرقية طالبت من العميد فقط رؤية ابنته باعتبارها طالبه لديها ولو مرة واحدة في السنة ، وكان الرد بسحب معظم موادها وإسنادها لغيرها لمجرد أنها تجرأت وذكرت أن هناك نصوص وتكليفات عملية لابد أن تقوم بها ابنته . - وقوف ضد عميد كلية دأب علي تحويل المؤسسة التعليمية لحفلات رقص ودي جي، وهو ما كان يعوق مسيرة بعض المحاضرات لانصراف الطلاب والطالبات لحفلات الرقص وهناك عشرات الفيديوهات علي الإنترنت تكشف حقيقة هذه الكارثة. - وقوف ضد عميد كلية كانت لدية نية الانتقام من زميل له بالكلية يشهد له الجميع بتفوقه الأكاديمي والمهني وإخلاصه في عمله ( ولدية نحو 26 بحث علمي محكم + 42 مؤتمر محلي ودولي ) لمجرد التغطية عن وقائع فساد تستشري بأقسام الكلية وفي الكنترولات .. لا يريد الكشف عنها... - وقوف ضد عميد كلية دأب علي أن يتدخل في مجالس الأقسام ويُملي عليها ما يشاء ، بما فيها تقارير صلاحية ومناقشات الرسائل العلمية.. ، وهو ما جعل الكلية في حالة انقسام حاد بين جبهة العميد المحظوظة دوماً.. والجبهة التي ترفض أسلوب إدارة سيادة العميد من خلال سكرتيرة الخاص والتي تقع في دائرة الانتقام في وجود الفرصة المناسبة . - وقوف ضد سيادة العميد حتي يتراجع عن القرارات التعسفية والإنتقامية التي اتخذها ضد الدكتور مجدي الداغر ..باعتبارها غير قانونية وبنيت علي معلومات ليست صحيحة بالمرة..مما يشير إلي نية الإنتقام المبيت من جانبه . - وعليه التمس من الزملاء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - التوقيع علي بيان يرفض إدارة معالي وزير التعليم العالي سيد عبد الخالق للأزمة والقرارات التعسفية والإنتقامية التي اتخذها السيد عميد كلية الآداب بالمنصورة في حق الزميل الدكتور مجدي الداغر أستاذ تكنولوجيا الإعلام بالكلية . - العمل علي تجميع التوقيعات الرافضة لهذه القرارات التعسفية وإرسالها علي فاكس أو ايميل رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور رئيس جامعة المنصورة .
