قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها أوقفت أكثر من 30 مسؤولاً من الوسط اليهودي، يشغلون مناصب عليا في القطاع العام، إضافة إلى عضو كنيست "برلمان"،للتحقيق معهم في تهم النصب، والاحتيال، وتلقي الرشوة، وخيانة الأمانة. وفي تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، قالت لوبا السمري، المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية للإعلام العربي: "في هذا الصباح، ومع انتقال التحقيقات من المرحلة السرية للعلنية، تم توقيف أكثر من 30 من المشتبه بهم والضالعين، بما في ذلك مشتبهون يشغلون مناصب عليا في القطاع العام، للتحقيق معهم". وأضافت "كما أجريت عمليات تفتيش في منازل المشتبه بهم ومكاتبهم". ولفتت إلى أنه "منذ نحو العام ، تجرى تحقيقات سرية في وحده التحقيقات والاستخبارات وشعبة مكافحة جرائم النصب والاحتيال القطرية في شبهة فساد تورط فيها أشخاص يشغلون مناصب عليا في القطاع العام". وبحسب السمري "بدأت التحقيقات في قسم مكافحة النصب والاحتيال بالاتفاق من بين النائب العام والمستشار القضائي للحكومة، للاشتباه في الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وتزوير الوثائق لشركات وغسل الأموال". ولم تنشر السمري أسماء المتورطين في هذه القضية، لافتة إلى وجود قرار بعدم نشر هذه الأسماء. لكنها أشارت إلى أن "المتورطين، جميعهم من الوسط اليهودي، يشغلون مناصب عليا في الخدمات العامة والقطاع العام ، بما في ذلك عضو كنيست يشغل منصب نائب وزير، وعدد من رؤساء المجالس والسلطات المحلية، ومدير عام لوزارة، ووزير سابق، ومدراء تنفيذيين في منظمات غير حكومية عامة، وآخرين في نقابات عامة، وموظفين بمؤسسات عامة بارزة، ونشطاء سياسيين". وأوضحت المتحدثة الإسرائيلية نفسها، أنه" على مدى العام الماضي قامت وحدة مكافحة النصب والاحتيال القُطرية بتحقيق سري (تابعة للشرطة)، مستخدمة أدوات وسبل وطرق استخبارات، وتحقيقات متنوعة ومتطورة بعد الاشتباه في أن المشتبه بهم تآمروا معاً، وتصرفوا بطريقة منهجية لتعزيز حياتهم الشخصية والعامة، والحصول على المال لتلبية احتياجاتهم الشخصية من خلال تنفيذهم للجرائم المختلفة، ملحقين أضراراً جمة بالادارة السليمة والنزيهة ، كلٌ في مجال عمله ". وفي هذا الصدد، قالت: "كشف التحقيق السري، ووفقاً للشبهات، وجود أسلوب منظم للنشاط، حيث أن المشتبه بهم أو ممثليهم أحالوا مبالغ كبيرة من المال من خزينة الأموال العامة لكيانات وأطر مدعومة الميزانيات، وسلطات محلية وبلدية بصورة غير قانونية، في مقابل تقديم رشاوى مختلفة للمشتبه بهم وذويهم، بما في ذلك، من خلال تعيينات، دفع مبالغ مالية وغيرها". وأضافت "وفقاً لتطور مجريات التحقيقات، سيتم البت لاحقاً في التوجه بطلبات لتمديد اعتقال المشتبه بهم مع إحالتهم إلى محكمة الصلح، في ريشون لتسيون (وسط)". وعلى مدار السنوات الماضية، جرى التحقيق في إسرئيل مع الكثير من المسؤولين الكبار، بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق، ايهود أولمرت، بتهم الفساد، والرئيس الأسبق موشيه كتساف بتهم التحرش، حيث يقضي الأخير حالياً حكماً بالسجن سبع سنوات منذ 2011.
