وافق البرلمان الإيطالي على موازنةعام 2015 ، التي سوف تخضع لمراقبة من جانب الاتحاد الأوروبي للتأكد من عدم حدوث تبذير. ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد وافق 307 مقابل 116 نائيا في مجلس النواب على الموازنة التي تقدر ب 5ر32 مليار يورو ( 40 مليار دولار) في وقت متأخر من أمس الأثنين . وتتألف الموزانة من تخفيضات ضريبية بقيمة 5ر11 مليار يورو ونفقات إضافية بقيمة 21 مليار يورو. وسوف يتم تمويل ذلك عن طريق تخفيضات بقيمة 16 مليار يورو و 5ر10 مليار يورو في شكل إجراءات لمواجهة التهرب من الضرائب وزيادة قيمة الضرائب و 6 مليار يورو تمثلها زيادة نسبة عجز الميزانية . ويشار إلى أن عجز الموازانة الإيطالية أقل من الحد المسموح به في منطقة اليورو وهو 3 % من إجمالي الناتج المحلي ، ولكن الديون بلغت أكثر من 130 % من إجمالي الناتج المحلي بالمقارنة بالمعدل الأساسي لمنطقة اليورو وهو 60%.وتواجه إيطاليا ضغوطا من بروكسل لمواجهة هذه المشكلة . وكانت المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي قد طالبت سلطات روما بخفض خطط الموزانة بواقع 5ر4 مليار يورو ، لتتراجع نسبة عجز الميزانية العام المقبل من 9ر2 % إلى 6ر2 % من إجمالي الناتج المحلي . وبعد قيام إيطاليا بذلك ، منحتها المفوضية مهلة مؤقتة ، قائلة أنها سوف تنتظر حتى آذار/مارس المقبل قبل إمكانية طلب فرض المزيد من إجراءات التقشف .