القاهرة: تعتزم الحكومة المصرية بنهاية شهر أغسطس/آب الجاري تحديد الموعد النهائي وشروط طرح 12 رخصة جديدة لمصانع حديد تتراوح القدرات الإنتاجية للمصنع الواحد ما بين 200 و300 ألف طن سنوياً. ومن جانبها توقعت دراسة لهيئة التنمية الصناعية وصول العجز في قطاع حديد التسليح إلى 5 ملايين طن عام 2017 إذا كانت معدلات النمو تسير فى حدود 7%، ترتفع إلى 6 ملايين طن حال وصول معدل النمو إلى 8%. وأشارت إلى أن حجم الإنتاج الفعلي للحديد بلغ العام الماضي 2009 نحو 6.1 ملايين طن، يتوقع أن يرتفع إلى 7.4 ملايين طن عام 2012، بعد تشغيل الرخص التي سبق طرحها عام 2008، بينما وصل حجم الاستهلاك الفعلي في السوق إلى 7.3 ملايين طن العام الماضي، تم تعويض الفجوة بالاستيراد من الخارج. وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة "حديد عز" التي تسيطر على 60% من سوق الحديد المصري أن صافي ربحها في الربع الثاني من العام الجاري 2010 زاد بنسبة 267% ليبلغ نحو 136 مليون جنيه، ما يعادل 23.9 مليون دولار، مقابل 37 مليون جنيه في نفس الفترة من 2009 . وأشارت الشركة في بيان إلى أن نتائجها عن النصف الأول من العام الجاري بلغ 484.458 مليون جنيه بنمو قدره 138.05%، مقارنة بصافي ربح بلغ 203.511 مليون جنيه عن النصف الاول لعام 2009. وأوضح البيان الذي أوردته صحيفة "الرياض" السعودية أن مبيعات "حديد عز" ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 36.2% إلى 4.1 مليار جنيه، مقابل ثلاثة مليارات جنيه في الفترة المقابلة من 2009، بينما زادت المبيعات في النصف الأول من العام بنسبة 16.9% إلى 7.5 مليارات جنيه، مقابل 6.4 مليارات. ويلفت إلى أن رأسمال الشركة المصدر والمدفوع يبلغ 2.716 مليار جنيه موزعا على عدد 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد .
