أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن اللجنة القومية التي شكلت برئاسته لوضع مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قد راعت في عملها المحددات الدستورية التي وردت في المادة 102 من الدستور، من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافىء للناخبين، وما ورد من اشارات متفرقة عن ضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة والمحرومة. وأضاف المستشار الهنيدي – في تصريحات له على هامش اجتماعه بالمستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس، وأعضاء القسم، أن اللجنة التي شكلت بقرار من رئيس الوزراء، ضمت خبرات وطنية متعددة لوضع مشروع القانون الذي روعي فيه أيضا ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات الرقابة السابقة في شأن تقسيم الدوائر.. مشيرا إلى أن مشروع القانون يخطو اليوم خطواته الأخيرة بعرضه على مجلس الدولة. وأعرب المستشار الهنيدي عن تقديره البالغ للدور الذي يقوم به قسم التشريع بمجلس الدولة، من إبداء المشورة القانونية للحكومة وسائر سلطات الدولة، في مجال مشروعات القوانين المقترحة، لافتا أنه خدم بمحراب العدالة والسلك القضائي ما يناهز الأربعين عاما. من ناحية أخرى، يعقد قسم التشريع اجتماعا مغلقا مع وزير العدالة الانتقالية حاليا، لمناقشة مشروع القانون، وينتظر أن يعقبه مؤتمر صحفي للإعلان عن المستجدات المتعلقة بسير المشروع وموعد الانتهاء منه بمعرفة قسم التشريع وملاحظات القسم على مشروع القانون.
