أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أن لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية راعت أحكام وقرارات المحكمة الدستورية التى صدرت بالعمليات الانتخابية، لتفادى أى شبهات بعدم الدستورية قائلا: "راعينا القرارات والأحكام السابقة للمحكمة الدستورية بشأن تقسيم الدوائر". جاء ذلك فى اجتماعه المغلق مع قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم السبت، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء شكّل لجنة قومية برئاسته كوزير للعدالة الانتقالية ومجلس النواب، وضمت فى عضويتها قامات وخبرات وطنية متعددة، منوط بها وضع مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وقد عكفت اللجنة وأمانتها الفنية على وضع مشروع القانون مراعية ما ورد فى محددات دستورية فى المادة 102 من الدستور، من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، وما ورد من إشارات متفرقة عن ضرورة الاهتمام، بالمناطق الحدودية والمهمشة والمحرومة. وأضاف الوزير: "وضعت اللجنة نصب عينيها ما صدر من المحكمة الدستورية العليا، من قرارات الرقابة السابق فى شأن تقسيم الدوائر الانتخابية". وتابع الهنيدى: "اليوم يخطو هذا المشروع خطواته الأخيرة وذلك بعرضه على قسم التشريع الموقر، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء، أرسل إلى اللجنة العليا لللانتخابات لأخذ الرأى طبقا للدستور والقانون، مؤكدا على أنه يتكون من 4 مواد تحدد نطاق سريانه، وعدد الدوائر الانتخابية والمعيار الحاكم، مرفقا بها مجموعة من الجداول، تبين مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، فى كل من النظامين الفردى والقوائم". فى السياق ذاته، أكد الوزير أنه من دواعى سروره وأعضاء لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أن تواجد فى قسم التشريع بمجلس الدولة، الجهة القضائية ذات الأهمية الخاصة بالنظر لما تبديه للحكومة وسائر سلطات الدولة من صادق النصيحة وسديد المشورة، لا سيما فى مجال مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.
