قال مسؤول في السلطة الفلسطينية في حديث نقلته الإذاعة الإسرائيلية، الخميس، إن الرئيس محمود عباس "لن يتخذ أي قرار عقابي" ضد إسرائيل، ردا على "مقتل" الوزير زياد أبو عين، بعد اعتداء جنود إسرائيليين عليه، أمس. وأوضح المسؤول، الذي لم تكشف الإذاعة عن هويته، أن "التهديدات الأخيرة التي صدرت من قيادة السلطة الفلسطينية بملاحقة إسرائيل قضائياً، ووقف التنسيق الأمني لن يتم التوافق عليها وإقرارها في الاجتماع المقبل لقيادة السلطة اليوم الجمعة في مدينة رام الله". وأضاف أن "عباس يعلم جيداً أن اتخاذ أي قرار ضد إسرائيل في هذه المرحلة الحرجة ستكون له نتائج عكسية على مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرئيلي الذي تنوي السلطة الفلسطينية تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي بعد أسابيع قليلة". ولفت إلى أن "توجه عباس لوقف التنسيق الأمني ومراجعة كل الاتفاقات السياسية والأمنية السابقة مع الجانب الإسرائيلي قد يعطل التصويت على مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن وخاصة أن السلطة الفلسطينية، لا تزال تبحث عن مصوتين لضمان نجاح مشروع القرار". وخلال ال24 ساعة الماضية، تعهدت قيادات فلسطينية بإجراءات قاسية ضد إسرائيل على خلفية قتلها الوزير أبو عين. وقال عباس أمس، إن "خيارات القيادة الفلسطينية مفتوحة" لمعاقبة إسرائيل على جريمتها . وفي وقت سابق، استبعد مصدر سياسي فلسطيني في حديث للأناضول "أن تقرر السلطة الفلسطينية قطع علاقاتها مع إسرائيل خاصة التنسيق الأمني لما له من أثر سلبي على السلطة الفلسطينية والموقف منها خاصة من الولاياتالمتحدةالأمريكية". وفي سياق متصل أظهرت نتائج تشريح جثمان الوزير أبو عين، أن وفاته جاءت نتيجة "الضرب والاختناق بالغاز المسيل للدموع وإعاقة وصوله للمستشفى من قبل الجيش الإسرائيلي في الوقت المناسب". وقال الوزير حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية إن فريقا طبيا فلسطينيا، وبحضور فريق طبي أردني وطبيب إسرائيلي، أنهى عملية تشريح جثمان أبو عين، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، مشيرا إلى أن النتائج تشير بوضوح إلى "قتل أبو عين"، لافتاً أن الفريق الطبي الفلسطيني وقع على نتائج التشريح كما وقع الفريق الطبي الأردني، بينما طلب الطبيب الإسرائيلي مهلة، موضحا أن الأخير أقر ب"مهنية التشريح". وتوفي أبو عين، متأثراً بإصابته، بعد الاعتداء عليه من قبل الجيش الإسرائيلي، واستهدافه مع عدد من الفلسطينيين، بقنابل الغاز المسيل للدموع، أمس، خلال مسيرة مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في بلدة ترمسعيا، شمالي رام الله، وسط الضفة الغربية، وفق شهود عيان ومصادر طبية. ومنذ وفاته، تواترت الإدانات العربية والدولية، وكان أبرزها من تركيا، ومصر وقطر، وسط مطالبات أممية وأوروبية بفتح تحقيق في الحادث.
