أكد وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد شاكر، ترحيب مصر بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وفى بناء محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم الآن كل التسهيلات، بما فيها تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي لإنشاء تلك النوعية من المشروعات. وقال شاكر - في كلمته خلال الندوة التي عقدتها السفارة المصرية في بكين اليوم الثلاثاء تحت عنوان "سياسة مصر الاستثمارية والوضع الاقتصادي" - إن مصر وبعد أن أقر قانون تعريفة الكهرباء الجديدة، ستعمل على التخلص من دعم الطاقة نهائيا وبطريقة تدريجية خلال خمس سنوات - أي في عام 2019، مشيرا إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين الكهرباء والتقدم والحاجة إلى ملاحقة الطلب المتزايد على الكهرباء الذي ينمو بنمو الزيادة السكانية وبارتفاع معدلات الإنتاج والتقدم، موضحا أن مصر شهدت انقطاعا في الكهرباء في الصيف الماضي بسبب النقص في الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة. وأكد الوزير أن مصر تحتاج إلى تجديد جزء كبير من شبكة الكهرباء لديها، وإلى بناء عدد أكبر من محطات الكهرباء لتغطية معدلات الاستهلاك العالية، وكذلك تنويع مصادر الطاقة لتستطيع أن تنمى قدراتها على توليد الكهرباء. ولفت إلى أنه بينما تبقى الدولة قطاع توصيل الكهرباء تحت سيطرتها، إلا أن هناك مكانا رحبا للقطاع الخاص في مجال تنمية شبكات الكهرباء. ووعد الوزير بأن القانون الجديد للكهرباء سيصدر في وقت قريب وقبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي المصري في مارس المقبل.