أقر البرلمان اليوناني مساء الأحد موازنة تعرضت لهجوم من قبل كل من زعماء النقابات والدائنين الدوليين للبلاد. ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية فإنه وبعد سنوات من انكماش الاقتصاد اليوناني، تبدو موازنة 2015 متفائلة بأن البلاد ستحقق معدل نمو قدره 9ر2 في المئة، وانخفاضا في معدل البطالة من 8ر24 إلى 6ر22 في المئة. وقال رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس ، قبل التصويت على مشروع الموازنة في البرلمان ، إن البلاد باتت تقترب من نهاية "حقبة من عمليات الإنقاذ الإجباري. ويتوقع أن يؤدي إقرار الموازنة ، الذي تم بأغلبية 155صوتا مقابل اعتراض 134، إلى تفاقم العلاقات المتوترة بالفعل مع الدائنين الدوليين، المؤلفين من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي "الترويكا." وعلى مدى أشهر ، امتنع الدائنون عن العودة إلى أثينا لإجراء مفاوضات مباشرة بشأن برنامج إنقاذ البلاد، مصرين على أن معدلات النمو المتوقعة في الموازنة مبالغ فيها. وتقدر أثينا إن عجز الموازنة سيصل إلى 338 مليون يورو "415 مليون دولار" أو ما يعادل 2ر0 % من إجمالي الناتج المحلي . ومع ذلك تصر الجهات المانحة على أن النسبة ستكون قريبة من 3 % وتطالب بإجراءات تقشف جديدة. لكن الحكومة الائتلافية التي لا تحظى بشعبية حريصة على تجنب مثل هذه التدابير من أجل درء إجراء انتخابات مبكرة العام المقبل. وتشير استطلاعات الرأي إلى إن حزب اليسار اليوناني المتطرف "سيريزا" ، المناهض لحصول اليونان على حزم إنقاذ يتقدم على الائتلاف الذي يقوده المحافظون ، ومن المرجح أن يفوز بالانتخابات في حال إجراء الانتخابات في المستقبل القريب. وقال زعيم "سيريزا" الكسيس تسيبراس في البرلمان قبل التصويت إن "الموازنة تضمن خمس سنوات أخرى من التقشف". وجرى التصويت فيما تظاهر عدة آلاف من المحتجين المناهضين للتقشف خارج مقر البرلمان رغم هطول الأمطار، حيث كان العديد منهم يحملون لافتات كتب عليها "العمال المتحدون لن يهزموا ابدا". ويعارض العمال خطط الحكومة للاستمرار في فرض إجراءات تقشفية تشمل زيادة الضرائب بالإضافة إلى خفض المرتبات والمعاشات. وقال اتحاد موظفي الحكومة في بيان مكتوب قبل مسيرات الأحد إن "الموازنة سوف تتسبب في المزيد من الحرمان لليونانيين وستزيد من نسبة الفقر".
