رشّح حزب "نداء تونس"، صاحب الأغلبية البرلمانية، النائب محمد الناصر، لرئاسة مجلس النواب ليكون المرشح الوحيد حتى موعد انتهاء آجال التقدم المحددة بالتاسعة بتوقيت تونس (7 تغ). وبحسب مراسل الأناضول، فقد ترشّح حتى موعد انتهاء آجال التقدم لمناصب رئيس ونائبي الرئيس لمجلس نواب الشعب أربعة مرشحين. وتقدم محمد الناصر عن حركة "نداء تونس"، صاحبة الأغلبية في المجلس، لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب، وتقدم كل من أسامة الصغير عن حركة النهضة، ومباركة عواينية عن الجبهة الشعبية لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، في حين تقدمت فوزية بن فضة عن الاتحاد الوطني الحر لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس. والثلاثاء الماضي، صوّت مجلس نواب الشعب التونسي على إبقاء جلسة انتخاب منصب رئيس للمجلس ومنصبي النائب الأول والثاني مفتوحة واستئنافها اليوم الخميس، وذلك بموافقة 161 نائبًا، من أصل 217. وعرفت الجلسة "توترا" سبق التصويت على قرار إرجاء جلسة انتخاب الرئيس إلى الخميس (اليوم). وخوفا من إمكانية خرق النص الدستوري تم الإبقاء على الجلسة مفتوحة. وتنص المادة 59 من الدستور التونسي في فقرتها الأولى على أن "ينتخب مجلس نواب الشعب رئيسا له من بين أعضائه في أولى جلساته". والثلاثاء، أعلنت إدارة المجلس إغلاق باب الترشح على المناصب السابقة إلى التاسعة من صباح الخميس (7 تغ). وعقد البرلمان التونسي الجديد والأول منذ ثورة يناير/ كانون ثان 2011 جلسته الافتتاحية بدعوة من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، ليتم الخميس انتخاب رئيس ونائبين له. وترأس علي بن سالم عن حركة نداء تونس الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب باعتباره أكبر النواب سنا. ويضم مجلس نواب الشعب 5 كتل نيابية، وفيما يلي ترتيبها وفق عدد المقاعد: 1 - كتلة حزب حركة نداء تونس (وسط) 86 مقعدا 2 - كتلة حزب حركة النهضة (إسلامية) 69 مقعدًا 3- كتلة حزب الاتحاد الوطني الحر (ليبرالي) 16 مقعدًا 4- كتلة الجبهة الشعبية (تكتل ل11 حزبًا يساريًأ) 15 مقعدًا 5. كتلة حزب آفاق تونس (ليبرالي) 8 مقاعد وتتقاسم أحزاب وقوائم مستقلة 23 مقعدا المتبقية، وكانت الحكومة الحالية قد رصدت ما قيمته 12 مليون دولار كميزانية أولية للبرلمان الجديد خلال 2015.
