رجح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية أن يتم إرجاء اختيار رئيس مجلس نواب الشعب لإجراء المزيد من التشاور والتباحث. وقال الغنوشي إن بعض الكتل البرلمانية طلبت التأجيل من أجل مزيد من التشاور وقد يكون هناك بعض التوافقات الجديدة. وأعلن رئيس الجلسة الأولى للمجلس علي بن سالم، رفع الجلسة لمزيد من التشاور بين النواب حول جدول أعمال الجلسة، فيما يتعلق بالترشيحات لمناصب رئيس ونائبي المجلس. وكان النائب عن حركة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران، قد طلب من رئاسة المجلس رفع الجلسة للتشاور، فيما اقترح النائب خميس قسيلة عن نفس الحزب، أن تكون الجلسة مفتوحة، وأيد هذا الاقتراح النائب محسن حسن عن الاتحاد الوطني الحر. وفي المقابل، اعترض الناطق المؤقت باسم الجبهة الشعبية فتحي الشامخي، على تعليق الجلسة قائلا "إن هذا التأجيل لا مبرر له"، في حين دعا النائب عن الحزب الجمهوري إياد الدهماني إلى اللجوء للتصويت على مقترح نداء تونس برفع الجلسة. ورجحت مصادر تونسية من جانبها أن يبقى النائب عن حركة نداء تونس علي بن سالم، الذي تولى رئاسة الجلسة الافتتاحية اليوم باعتباره أكبر الأعضاء سنا، رئيسا مؤقتا لمجلس نواب الشعب إلى حين تحديد ملامح شخصية رئيس مجلس نواب الشعب. وقالت المصادر إن هناك العديد من الإشكاليات التقنية لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس، وأن هذا يدخل في نطاق حسابات سياسية بين مختلف المكونات السياسية لنواب المجلس. وأوضحت احتمال استمرار هذه الجلسة حتى يوم الجمعة المقبل وفقا لأحكام الدستور لإجراء مزيد من التوافق على تحديد رئاسة المجلس. ويتنافس على رئاسة المجلس النائب عن حركة نداء تونس محمد الناصر، والنائب عن حركة النهضة عبد الفتاح مورو.