عمان: قالت بيانات رسمية أن حجم المساعدات الخارجية المقدمة للأردن من الدول المانحة الأجنبية والصناديق العربية خلال السنوات العشر الماضية بلغ 9 مليارات دولار من اصل التزام دولي موزع بين منح وقروض ميسرة بلغ حجمه 11.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. ونقلت صحيفة "الدستور" الصادرة اليوم عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بيانات تشير الى ان حجم المساعدات الخارجية المقدمة للاردن من المنح والقروض الميسرة الملتزم بها من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية بلغ خلال العشر سنوات الماضية من 1999 الى 2009 ما مجموعه 9 مليارات دولار. ووفق البيانات تصدرت الولاياتالمتحدةالأمريكية قائمة الدول المقدمة للمنح والقروض الميسرة للمملكة يليها الاتحاد الأوروبي واليابان والمانيا وكندا وايطاليا واسبانيا وفرنسا والصين وكوريا الجنوبية ومنظمات الاممالمتحدة والبنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق اوبك للتنمية الدولية. وحسب البيانات ذاتها فان العام الماضي سجل اعلى ارتفاع في حجم المساعدات الملتزم بها من مختلف الجهات المانحة والتمويلية وبلغت 1.3 مليار دولار فيما بلغت قيمة المنح الملتزم بها من إجمالي المساعدات الخارجية للعام الماضي ما مجموعه 697.85 مليون دولار. وبلغت قيمة القروض التنموية ذات الشروط الميسرة التي تم التعاقد عليها العام الماضي مع مختلف الجهات التمويلية 676.85 مليون دولار وضمت الجهات التي قدمت القروض البنك الاسلامي للتنمية وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الدولي والمانيا والوكالة الفرنسية للتنمية والسويد والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية. ووفق البيانات تصاعدت قيمة المساعدات الخارجية الملتزم بها بعد العام 2004 تدريجيا وبلغت 615.52 مليون دولار لترتفع في العام 2005 الى 641.2 مليون دولار وسجلت في العام 2006 نحو 675 مليون دولار وارتفعت في العام 2007 الى 680.35 مليون دولار وفي العام 2008 سجلت 1.13 مليار مليون دولار. وتوزعت المساعدات الخارجية للعام 2009 على عدد من المشاريع والقطاعات التنموية ذات الاولوية حيث استحوذ دعم الموازنة على 39% من مجموع المساعدات الخارحية للعام 2009 تلاها قطاع المياه بنسبة 23% يليه قطاع التعليم والتدريب المهني بنسبة 15%. فيما تساوى قطاع الطاقة وتعزيز الفرص الاقتصادية وبيئة الاعمال بنسبة 5% من مجموع المساعدات يليه مشاريع تطوير البنية التحتية بنسبة 3% فيما استحوذت مشاريع الفقر والتنمية المحلية والعدالة والحاكمية على نسبة 2% لكل منهما فيما حصل قطاع النقل على 1% والزراعة والبئية على 1% والتمويل الميكروي على 1%. يذكر ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قدم للأردن 25 قرضا خلال السنوات 1962 - 2009 وبمبلغ إجمالي بلغ نحو 470 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية في مختلف القطاعات.
