قال نائب رئيس الهيئة العامة للبترول المصرية (حكومية) لشئون العمليات المهندس عمرو مصطفى إن معامل التكرير المصرية تعمل حاليا بنحو 75% من طاقتها الانتاجية، وذلك نتيجة للنقص الخام في النفط. وأضاف مصطفى في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي بالقاهرة اليوم الأربعاء أن الطاقة الاجمالية للمعامل المصرية تبلغ 35 مليون طن تكرير، لكن يتم حاليا تكرير نحو 25 إلى 26 مليون طن فقط ، وفقا للأناضول. وأشار مصطفى إلى أن هيئة البترول المصرية تستهدف رفع كميات الخام المستوردة من الخارج وتوجيها للمعامل المتطورة، مثل معمل ميدور، لتصل إلى 38 مليون طن خام سنويًا. وأوضح أن قطاع البترول في مصر ينتج 50% من حجم الاستهلاك العام من البوتاجاز، و85% من الاستهلاك العام من البنزين، و65% من استهلاك السولار. ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يومياً، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يومياً، يجرى استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول. وتستورد هيئة البترول المصرية نحو 1.5 مليون طن بنزين، و2 مليون طن بوتاجاز سنويًا من الخارج. وأشار مصطفى إلى أن محطات الكهرباء هي المستهلك الرئيسى للغاز والمازوت وجزء من السولار في مصر. وأضاف المسؤول المصرى أن ارتفاع استهلاك قطاع الكهرباء للوقود بأنواعه أثر على قدرة قطاع البترول، في تلبية كافة احتياجات القطاع الصناعي. وقال إنه مع ارتفاع حجم استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت، أصبح قطاع البترول قادرا فقط على إنتاج 75 % فقط من إجمالي احتياجات الدولة. وتستعد مصر لاستيراد الغاز المسال بدءا من مارس / آذار المقبل. وقال رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، تامر أبوبكر أن قرارات الحكومة الأخيرة بترشيد الدعم الموجه للطاقة ورفع أسعار المنتجات البترولية، تسبب في حدوث زيادة بنسبة 19.6 % في عناصر تكلفة صناعة التشييد والبناء.
