أعلنت وزارة الداخلية عن توجيه ضربة استباقية قوية لقوى الإرهاب الجبان؛ حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط خلية إرهابية قبل تنفيذها عمليات نوعية خلال يوم 28 نوفمبر الجاري، ونشر الشائعات والأكاذيب لإحداث حالة من الفوضى وتهديد السلم الاجتماعي. وأوضحت وزارة الداخلية – في بيان لها اليوم الأربعاء – أنه في إطار تكثيف الجهود الأمنية إزاء ما تشهده البلاد من دعوات للاحتشاد يوم 28 نوفمبر الجاري تحت ما يسمى ب(الثورة الإسلامية المسلحة)، سعيا لإيجاد موجة من الفوضى تهدد استقرار البلاد وضرورة العمل على إحباط أية مخططات إرهابية تستهدف زعزعة الاستقرار الأمني المشهود حاليا، فقد رصدت التحريات إدارة البحث الجنائي بالبحيرة بالاشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام وقطاع الأمن الوطني، قيام قيادات تنظيم الإخوان بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بإحياء الجهاز السري للتنظيم تحت مسمى " لجان العمليات النوعية"، وإصدار تكليفات بتنفيذ عمليات نوعية في الفترة القادمة مع نشر الشائعات والأكاذيب لإحداث حالة من الفوضى وتهديد السلم الاجتماعي. وأضافت أن جهود فريق العمل أسفرت عن تحديد عناصر الخلية الإرهابية، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أعضاء تلك الخلية الإرهابية وهم كلٍ من، عزمي محي الدين غازي الفحام (36سنة صاحب مطبعة) مقيم بدائرة المركز، وبحوزته بمطبعته كمية من المطبوعات بعنوان" بيان الجبهة السلفية، معركة الهوية" تتضمن التحريض على النزول يوم 28 نوفمبر وتصعيد الأعمال العدائية والتخريبية ومذيلة بأهدافهم " فرض الهوية – فرض الهيمنة – إسقاط حكم العسكر", وكمية من المنشورات التنظيمية التي تهدف للتحريض على أعمال العنف ضد مؤسسات الدولة حملت العناوين الآتية " مصر الحضارة والكنانة , مصر بوابة الحضارة , مصر خير البشر", و3 وحدات معالجة مركزية CPU، وشاشة حاسب آلي، وكيبورد, وكمية من المطبوعات مرسوم عليها صور الرئيس المعزول, وكمية من المطبوعات مرسوم عليها لوجو لشعار 28 نوفمبر معركة الهوية, وكمية من المطبوعات مرسوم عليها شعار رابعة محمولة علي يد والمصحف الشريف على اليد الأخرى, و10 أمتار قماش أسود اللون، وبويات بيضاء وسوداء اللون معدة لتصنيع أعلام جماعتي داعش وأنصار بيت المقدس الإرهابيتين, ولافتة من البلاستيك كبيرة الحجم طولها 10 أمتار يتوسطها شعار التنظيم، وحسن يوسف سبيته أبو سيف (51سنة مزارع) وبحوزته بندقية خرطوش، ومحمد مسعود على عبد النبى وشهرته محمد العط (21سنة عامل)، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم و4 طلقات لذات العيار. وتابعت وزارة الداخلية أن باقي المتهمين هم كل من والسيد سعد محمد السيد السماك (28سنة نقاش)، و بحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم و8 طلقات لذات العيار، وإبراهيم حسن يوسف أبو سيف (19سنة طالب بكلية الحقوق)، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 5274/2014 إداري مركز شرطة حوش عيسى " تحريض على التظاهر وأعمال العنف "، ومحمد إبراهيم السيد مبروك وشهرته أدريانو (20سنة طالب بالثانوية التجارية)، المطلوب ضبطه وإحضاره في 2 قضية، وحسام حسن يوسف أبو سيف (19سنة حاصل على دبلوم زراعة)، وسعد عبد السميع سعد عرابي (17سنة طالب)، ومصطفى محمد إسماعيل غازي (18سنة طالب بكلية الزراعة)، وعبد الهادي صالح عبد الهادي (18سنة طالب)، مشيرة إلى ضبط بمساكنهم بندقيتي رش، و48 زجاجة مولوتوف, و5 عصى غليظة، و3 أسلحة بيضاء " مطواة ، سيف ، خنجر "، وجهاز لاب توب، وعلمين سوداوين مدون عليهما " الدولة الإسلامية .. الخاص بتنظيم داعش الإرهابي"، وكمية من الألعاب النارية والمنشورات والمطبوعات والكتيبات الخاصة بتنظيم الإخوان التي تدعو لأفكارهم. وأكدت وزارة الداخلية انه بمواجهتهم، اعترفوا بانتمائهم لتنظيم الإخوان، وأنهم ضمن عناصر لجان العمليات النوعية بدائرة المركز، وأنه عقب دعوة بيان (الجبهة السلفية)، صدرت إليهم تكليفات تنظيم الإخوان بتبني تلك الفكرة والسعي لدعمها، تحايلا منهم على بعض فئات الشعب بوجود ما يسمى بموجه ثورية جديدة بغرض إشاعة الفوضى وتخريب البنية التحتية للدولة، وأنهم قد بدئوا في تنفيذ ذلك المخطط تدريجيا من خلال تكوينهم فيما بينهم خلية نوعية لتنفيذ مخططهم الإرهابي، وأنهم قاموا بتكثيف فعاليات تظاهراتهم بمدينة الحوش مع ترويج الإشاعات بطبع المنشورات الكاذبة والتي تحرض علي العنف لنشرها ضمن فعالياتهم القادمة, واستهداف أفراد ومركبات الشرطة. وأشارت إلى أنهم اعترفوا بمحاولة استهداف أحد أفراد الشرطة من قوة وحدة مباحث مركز حوش عيسى باستخدام أحدي السيارات، ومحاولة استهدافه مجددا للمرة الثانية من خلال التعدي عليه بآلات حادة أمام منزله، بالإضافة إلى اعترافهم باعتزامهم تنفيذ مخططهم الإرهابي يوم 28 الجاري ومحاولة إشاعة العنف والفوضى ؛ حيث أعدوا العدة والمتمثلة في المضبوطات سالفة الذكر من أعلام داعش، وأسلحة نارية، ومولوتوف، وشماريخ، ومنشورات، وبوسترات لاستخدامها في مخططهم الإرهابي، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
