قوى سياسية تستنكر توقيف نشطاء في ذكرى «محمد محمود»

نددت حركات وقوى سياسية، اليوم "الخميس"، بتوقيف قوات الأمن لعدد من النشطاء أمس الأربعاء، أثناء مشاركتهم في إحياء الذكرى الثالثة لأحداث "محمد محمود"، وسط القاهرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته تلك القوى اليوم الخميس، بمقر حزب الدستور.
بدوره قال خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، (معارض للسلطات الحالية) إن "القوى الثورية شاهدت بالأمس تعاملاً مفرطاً من الأمن مع النشطاء في ذكرى أحداث محمد محمود".
وتابع خلال المؤتمر: "نستنكر القبض على الناشطين"، مشيراً إلى أن هذا النوع من "التعامل الأمني سيؤدي لمزيد من الاحتقان".
من جانبه قال محمد فؤاد، المتحدث باسم "حركة 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية" الشبابية المعارضة: "نحن نرفض القبض على بعض الناشطين خلال إحياء ذكرى محمد محمود أمس".
وأضاف خلال المؤتمر: "السلطة خائفة من فتح ملف أحداث محمد محمود، وسننظم عددًا من الوقفات الاحتجاجية للتنديد بما يحدث من قمع للحريات".
بدورها قالت إلهام عيداروس، عضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس ومعارض للسلطات الحالية)، إنه تم القبض على عدد من الشباب أعضاء الحزب بالأمس في ذكرى أحداث محمد محمود، "وهو الأمر الذي نرفضه".
وكانت مساعد وزير الداخلية المصرية للإعلام والعلاقات، اللواء عبد الفتاح عثمان، قال أمس، إن "نحو 400 شخص تجمعوا بشارع محمد محمود، وسط القاهرة، وقاموا بتعطيل حركة مرور السيارات، وتم القبض على 25 منهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم".
وخلافا مع الرقم الذي أعلنته وزارة الداخلية للمقبوض عليهم، قال مركز هشام مبارك الحقوقي غير الحكومي علي صفحته علي "فيسبوك" أمس، إنه تم القبض على 56 شخصا خلال مظاهرة شارع محمد محمود، مشيرا إلي أنه تم إخلاء سبيل 5 من المقبوض عليهن بينهن غادة نجيب الناشطة الحقوقية.
وتجمع عشرات الشباب من قوى سياسية مختلفة معارضة للسلطات الحالية بمصر، أمس، عند أحد مداخل شارع محمد محمود، القريب من ميدان التحرير، ورددوا هتافات مناوئة للجيش والشرطة، وفقا لمراسلة الأناضول.
لكن قوات الأمن المصرية فضت هذه التظاهرة التي خرجت في إطار إحياء الذكرى الثالثة ل"أحداث محمد محمود"، حسب مراسلة وكالة الأناضول.
ووقعت أحداث شارع "محمد محمود" المؤدي لمقر وزارة الداخلية يوم 19 نوفمبر2011، حين اندلعت اشتباكات دموية بين الشرطة ومتظاهرين نتج عنها قتلى وجرحى، واستمرت نحو أسبوع، وجاءت عقب فض قوات الأمن لاعتصام لأسر ومصابي ثورة 25 يناير 2011 (التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق مبارك).