أوباما والكونجرس: التعايش الصعب

تثير سيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي الكونجرس في انتخابات منتصف المدة، التساؤل عن إمكانات التعايش بين الرئيس أوباما، وهذا الكونجرس الذي سيباشر عمله في 3 يناير المقبل.
فرغم أن سيطرة الحزب المعارض للرئيس على الكونجرس مألوفة في النظام السياسي الأميركي، فربما يكون بعض المشاكل التي ستواجه أوباما في ظل هذا الوضع غير مألوف، فالمعتاد أن تكون هذه المشاكل متعلقة بالسياسات الداخلية أساساً، لكن مأزق سياسة أوباما الخارجية سيجعلها ضمن قضايا الخلاف مع الأغلبية في الكونجرس الجديد.
ورغم أن توزيع السلطات في الدستور الأميركي يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات كاملة في السياسة الخارجية، بخلاف الشؤون الداخلية التي يملك الكونجرس تأثيراً كبيراً فيها، فالأرجح أن تسعى الأغلبية إلى منازعة أوباما هذه الصلاحيات.
ويستند هذا التوقع على عاملين: أولهما، أن الانتقادات الواسعة الموجهة ضد سياسة أوباما الخارجية تشجع الأغلبية في الكونجرس الجديد على ممارسة ضغوط عليه، ولا تقتصر هذه الانتقادات على الجمهوريين، إذ يشاركهم بعض أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس، القلق من تداعيات ما يعتبرونه سياسة انكماشية تُضعف نفوذ الولايات المتحدة خارجياً.
والعامل الثاني هو أن الفجوة بين سياسة أوباما الخارجية والاتجاه الغالب في الحزب الجمهوري تبدو أوسع من أن يمكن إغفال أثرها في العلاقة بين الرئيس والكونجرس الجديد.
ولذلك ربما يكون المحدد الأساسي لهذه العلاقة هو مدى استعداد أوباما لمراجعة بعض اتجاهات سياسته الخارجية.
وتبدو هذه المراجعة أيسر بالنسبة لقضايا من نوع تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية، وبناء خط أنابيب «كايستون إكس إل» من غرب كندا إلى مصافي خليج المكسيك، لكن الخلاف على بعض جوانب سياسة أوباما في الشرق الأوسط هو الأصعب، وخاصة «نووي» إيران.
فربما تكون هذه القضية هي فاتحة الصدام في حالتين: أولاهما أن يقبل أوباما تمديد مفاوضات (5+1) التي تنتهي مدتها الاثنين القادم بدون أسباب مقنعة للاتجاه الغالب في الحزب الجمهوري،
والثانية، إبرام اتفاق مع إيران لا يتضمن ضمانات كافية لعدم تحولها إلى دولة نووية.
ولأن قرار أوباما بشأن هذه القضية سيسبق انعقاد الكونجرس الجديد، فربما تفرض الحكمة أن يبادر بالتفاهم مع الجمهوريين، سعياً لنزع فتيل قد يشتعل في يناير القادم.
فإذا بدأ الكونجرس الجديد عمله في وجود خلاف واسع على اتفاق أُبرم مع إيران، أو على تمديد غير مقنع للمفاوضات معها، فربما تسعى الأغلبية إلى تصعيد التوتر مع طهران عبر فرض عقوبات جديدة عليها.
وكان جمهوريو الكونجرس الحالي قد سعوا إلى ذلك بداية العام الجاري، لكنهم لم ينجحوا في تمرير مشروع قانون العقوبات، لكن تغير الموازين في الكونجرس الحالي قد يمكّنهم من تمرير مثل هذا المشروع.
وعندئذ سيكون أمام أوباما أحد خيارين، فإما أن يوقّع المشروع، سعياً لبناء ثقة مع الأغلبية الجمهورية ووضع إيران في اختبار لكشف نواياها مبكراً، وإما أن يختار طريق الصدام، ويستخدم حقه في نقض مشروع القانون، خاصة إذا كان لديه يقين باستحالة أن يعيد الكونجرس تمريره بأغلبية الثلثين، لكن أوباما سيغامر، في حالة اختياره الصدام، بالدخول في معركة مفتوحة لن تكون في مصلحته مع الكونجرس الذي يستطيع إرباك مشاريعه الداخلية.
كما أن الصدام مع الأغلبية في الكونجرس سيزيد الضغوط عليه لدفعه نحو انخراط أوسع في الحرب على الإرهاب، وإلى حسم موقفه المتردد تجاه النظام السوري.
لذلك، فمن مصلحة أوباما أن يسعى لتعايش قد يكون صعباً، لكنه ممكن مع أغلبية الكونجرس إذا بادر بمراجعة سياسته الخارجية للتكيف مع تحفظات الجمهوريين عليها.
والأرجح أنهم سيتعاملون معه بالمثل عبر إبداء مرونة تجاه القضايا الأكثر إثارة للخلاف داخلياً، بما في ذلك برنامج الرعاية الصحية الذي يخطط المتشددون لعرقلته، بينما يفضل المعتدلون عدم المغامرة بذلك، خوفاً من إضعاف المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة إذا فقدوا تأييد المتمتعين بهذه الرعاية.
لذلك بإمكان أوباما المراهنة على عقلانية الجمهوريين المعتدلين إذا اختار التعايش، وليس الصدام مع الكونجرس الجديد.
نقلا عن " الاتحاد" الاماراتية