شرح نائب السكرتير العام لرئاسة الجمهورية التركية "متين كراتلي" في تصريحات عددا من الجوانب؛ المتعلقة ببناء القصر الرئاسي الجديد في تركيا، والأراضي التي بني عليها. وقال كراتلي في حديثه لوكالة "الأناضول": " إن القصر الرئاسي الجديد في تركيا؛ حصل على جميع التصاريح اللازمة لبنائه، وإن أي جهة حقوقية أو إدارية لم تصدر قرارا يفيد بأن بناء القصر مخالفا للقانون ". جاء ذلك ردا على ادعاءات تقول بوجود قرارات قضائية؛ بأن القصر الرئاسي يعتبر بناء مخالفا، حيث أكد كراتلي أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة. وأشار كراتلي إلى أن عدة جهات رفعت دعاوى أمام القضاء الإداري؛ تقول إن القصر الرئاسي بني بشكل مخالف للقانون، إلا أن المحكمة قضت بعدم وجود مخالفات في بناء القصر. مؤكدا أن جميع المنشآت التابعة للقصر، سواء التي تم الانتهاء من بناءها، أو التي لا تزال طور البناء، قد استوفت جميع الإجراءات القانونية. وقال كراتلي: " إن المحكمة حكمت في إحدى تلك القضايا بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2014؛ بإلغاء قرار سابق برفع صفة "منطقة تاريخية يُحظر البناء عليها"؛ عن مساحة 7 هكتارات في منطقة مزرعة غابة أتاتورك؛ التي بني بها القصر، إلا أن المحكمة الإدارية العليا حكمت في الاستئناف بتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2014، بإبطال حكم المحكمة السابق ". وأضاف كراتلي أن دعوى أخرى رفعت لإلغاء قرار هيئة حماية التراث التاريخي والطبيعي في أنقرة بتاريخ 10 أغسطس/ أب 2011، بإزالة وصف "منطقة طبيعية وتاريخية من الدرجة الأولى"؛ عن منشأة غازي الواقعة في مزرعة غابة أتاتورك، وكان القرار النهائي للمحكمة الإدارية العليا بتاريخ 22 مايو/ آيار 2014 بالإبقاء على قرار الهيئة. واطلعت "الأناضول" على رخصة بناء القصر الرئاسي داخل مزرعة غابة أتاتورك، الصادرة بتاريخ 17 يوليو/ تموز 2012، كما اطلعت على تصريح استخدام المبنى؛ الذي منحته بلدية أنقرة للقصر الرئاسي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، والذي يؤكد أن جميع منشآت المبنى تتوافق مع القوانين واللوائح والمعايير الخاصة بهذا الأمر، ويمنح رخصة استخدام المبنى. ووفقا لما ورد في الرخصة وتصريح الاستخدام، فإن مساحة الأراض المخصصة للقصر تبلغ 487941 مترا مربعا. وفحصت هيئة حماية التراث الثقافي في وزارة الثقافة والسياحة التركية، المشروعات التي سيتم إنشاؤها في منطقة القصر الرئاسي، وخلصت إلى أنها لا تنتهك شروط حماية واستخدام المواقع التاريخية. وكان وزيرالمالية التركي "محمد شيمشيك" قد صرح في وقت سابق، أن الأراضي التي أنشئ عليها القصر الرئاسي؛ كانت تابعة للمديرية العامة للغابات، التي وقعت بروتوكولا مع رئاسة الوزراء؛ انتقلت بموجبه ملكية تلك الأراضي إلى رئاسة الوزراء، في حين حصلت مديرية الغابات في المقابل على أراضٍ في منطقة أخرى. كما صرح شيمشيك، خلال مناقشة ميزانية عام 2015، أن تكلفة بناء القصر الرئاسي الجديد تبلغ مليار و370 مليون ليرة تركية، صُرف منها بالفعل 963.4 مليون ليرة، في حين خصص له 300 مليون ليرة في ميزانية عام 2015. وأصدرت رئاسة الوزراء التركية يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بيانا بعنوان "التضليلات المتعلقة بأبنية الخدمة؛ التابعة لرئاستي الجمهورية والوزراء"، قالت فيه: " إن الشعب فقط هو المالك الحقيقي لجميع الإمكانيات المتاحة لرئاستي الجمهورية والوزراء، وهو الوحيد الذي يقرر من سيأتمنه عليها ". وأكدت رئاسة الوزراء أن الإمكانيات المذكورة؛ مخصصة لمناصب كبار رجال الدولة الرسمية وليس لشخصهم، مضيفة: "يستخدم رجال الدولة، الذين وصلوا إلى تلك المناصب بأصوات الشعب، هذه الإمكانيات في سبيل خدمة الدولة والشعب، خلال فترة شغلهم للمنصب، وعند مغادرتهم مناصبهم عبر انتخابات ديمقراطية في إطار الدستور، يسلمون الأمانة لمن يحل محلهم ". وأفاد البيان أن " الجدل حول أبنية ووسائط تمثل هيبة شعبنا ودولتنا؛ سيئ النية تمامًا، ولا يحقق منفعة لأي كان "، مشيرةً إلى أن استثمارات كبيرة أُنفقت؛ من أجل أبنية المؤسسات القضائية والوزارات والمؤسسات العامة الأخرى، ليتم توفير الإمكانيات الملائمة لما تقتضيه الخدمة في الكثير من مؤسسات الدولة. وقال نائب رئيس الوزراء التركي بولند أرينج خلال رده على أسئلة النواب الأتراك على هامش مناقشات الميزانية العامة للبلاد في مبنى البرلمان يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري: " إن مبنى القصر الرئاسي كان من المخطط له أن يصبح مقراً لرئاسة الوزراء، إذ إن المقر الموجود في وسط أنقرة لا يعد ملائما بسبب وجوده على الشارع مباشرة، كما أنه بالإضافة للمبنى الرئيس لرئاسة الوزراء؛ فإنه يوجد حوالي 20 مبنىً تابعا له في أنحاء العاصمة، لذلك اتجه الرأي إلى إنشاء مبنى مركزي لرئاسة الوزراء، تحيط به حديقة أو ساحة، وبعد انتخاب رجب طيب أردوغان لرئاسة تركيا؛ اتفق الأخير مع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو على اعتماد المبنى الجديد قصرا رئاسيا ". وفيما يتعلق بالاعتراضات على نقل المقر الرئاسي من قصر "جانقايا" الذي كان مستخدما كقصر رئاسي منذ عهد الرئيس الأول للجمهورية التركية "مصطفى كمال أتاتورك" ؛ قال أرينج: " إن تلك الأبنية هي أماكن خصصت للخدمة العامة، ولا توجد لها قدسية "، كما أشار أرينج إلى أنه في حال الاستمرار باعتماد "جانقايا" كقصر رئاسي، فإن ترميمه سيكلف نحو 2.5 مليار ليرة تركية. وكانت المعارضة التركية قد وجهت انتقادات حادة لبناء القصر الرئاسي الجديد، واتهمت رئاسة الجمهورية ب "التبذير الشديد بلا مبرر". ووجه زعيم حزب الحركة القومية التركية المعارض "دولت بهشلي"؛ انتقادات لاذعة للرئيس التركي أردوغان، متهما إياه ب "تبذير أموال الدولة"، قائلًا: " إنَّ أردوغان، وأمام مرأى ومسمع من الشعب؛ يفرغ خزينة الدولة في بناء القصور، بتكلفة مليار و370 مليون ليرة تركية (650 مليون دولار)، وشراء طائرة ب 179 مليون دولار، غير مكترث بأحوال الفقراء، واليتامى، والأرامل، وبأموال 77 مليون تركي "، على حد قوله. ووجه المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض "خلوق كوتش" بدوره؛ انتقادات للرئيس التركي أردوغان؛ بسبب القصر الرئاسي الجديد، مدعيا وجود تعليمات بالإبقاء على جميع مصابيح القصر مضاءة طوال الليل، لكي يكون من الممكن رؤية القصر من كل مكان في أنقرة، وهو ما سيجعل فاتورة كهرباء القصر تكلف خزينة الدولة 8 ملايين و400 ألف ليرة سنويا، حسب إدعائه.
