فتح الاتفاق الأولي الذي توصل إليه وزير النفط العراقي عادل عبد الهادي جمعه مع حكومة كردستان، الباب لإجراء مفاوضات طويلة وشاملة لحل الخلافات القائمة بينهما حول تقاسم السلطة والأراضي المتنازع عليها، والموارد الطبيعية وخصوصاً النفط وحصة الأقليم من موازنة الدولة المركزية في بغداد.وبموجب هذا الاتفاق، يتم تحويل 500 مليون دولار إلى الإقليم مقابل وضع 150 ألف برميل من نفط كردستان يومياً بتصرف الحكومة، ولكن يبدو أن هذا الاتفاق لم يشمل مبلغ 2.87 مليار دولار، الذي حصل عليه الإقليم منذ بداية العام الحالي، وذلك ثمنا ل 34.5 مليون برميل تم تصديرها إلى الخارج، وتنوي حكومة أربيل اعتبار هذه الموارد جزءاً من حصتها من الموازنة العامة والبالغة 17%، وهي معلقة بسبب الخلافات التي كانت قائمة مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.وكنتيجة طبيعية لتطور هذه الخلافات، لم يتمكن العراق من إقرار موازنته للعام 2014 والبالغة نحو 150 مليار دولار، وهي أعلى موازنة في تاريخه، وتستند بنسبة 93 في المئة على إيرادات النفط على أساس احتساب 90 دولاراً لسعر البرميل وإنتاج 3.4 مليون برميل يومياً، وبقيت في أدراج مجلس النواب رغم موافقة الحكومة السابقة عليها، مع العلم أن مصادر مالية أشارت إلى "أن إجمالي العوائد والنفقات للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي (في اخر عهد نوري المالكي) يبين أن العراق أنفق كل المبالغ الواردة من تصدير النفط، رغم أنه لم يدفع مستحقات كردستان، ولا مبالغ البترودولار المخصصة للبصرة، ولا معظم الالتزامات الماليةللمحافظات التي سقطت تحت سيطرة تنظيم داعش.إفلاس المحافظاتإضافة إلى ذلك، أدى عدم إقرار موازنة العام 2014، نتيجة الخلافات السياسية، إلى إعلان ثلاث محافظات عراقية إفلاسها، وتوقف تنفيذ مشروعاتها وهي:محافظة كربلاء: وقد وضعت خطة مشروعات كبيرة، لكنها لم تتمكن من تنفيذها، وتعاني حاليا من عجز قدره 300 مليار دينار، بسبب تعطيل الموازنة العامة، وهي تتخوف من استمرار التأثير السلبي على موازنة العام 2015، مع الإشارة إلى أن لديها مشروعات مدورة من موازنة العام 2013.محافظة ميسان: أكد مجلس الإدارة المحلية عدم تنفيذ أي مشروع من مشروعات موازنة عام 2014 ، وان المشروعات التي تنفذ حالياً، تعود لموازنتي 2012 و2013، وقد سبق للمحافظة أن تسلمت من الحكومة الاتحادية مبلغ 168 مليار دينار عن مشروعات السنوات السابقة. محافظة الأنبار: توقفت آلاف المشروعات في القطاعات الخدمية والتعليمية والصحية فيها، نتيجة عدم إقرار الموازنة العامة، وخلو موازنتها المحلية من الأموال الخاصة بتغطية نفقات هذه المشروعات البالغة نحو 825 مليار دينار، ويشير رئيس مجلس المحافظة إلى أن الإدارة المحلية تعاني من مشكلة كبيرة في توفير السيولة المالية لتعويض المتضررين من جراء الأعمال العسكرية التي شهدتها المحافظة نتيجة وجود تنظيم داعش. موازنة عسكرية ناقشت حكومة حيدر العبادي قضية الموازنة الاتحادية لعام 2014، ثلاث مرات، وتنوي تقديم موازنة نقدية إلى مجلس النواب، تمثل المبالغ التي صرفتها منذ بداية العام الحالي مع الإنفاق العسكري الذي فرضته العمليات الحربية بعد احتلال داعش لمساحات واسعة من العراق، وبما أن الأوضاع العسكرية ستستمر حتى العام المقبل، فان موازنة العام 2015 ستكون امتداداً لموازنة 2014، وفي هذا المجال أكد الرئيس العبادي أن مجلس الوزراء قرر اتباع سياسة التقشف في النفقات غير الضرورية. وقال: "سنستمر بهذه السياسة، لأننا لا نستطيع أن نقصر بالجهد العسكري والرواتب والخدمات الأساسية للمواطنين". أما وزير المالية هوشيار زيباري قال إن الوزارة ستسرع بإنجاز موازنة 2014 وإرسالها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وسيعمل على إكمال إعداد موازنة عام 2015 والإسراع في إقرارها، وأكد في الوقت نفسه أن مشكلة العجز المالي الكبير التي يواجهها العراق، لم تعط فرصة لمجلس الوزراء لمناقشة مشاكل كردستان النفطية مع الحكومة الاتحادية وحلها، مرجحاً "ترحيل خلافات أربيل بغداد إلى موازنة العام 2015". وتواجه الحكومة العراقية مشكلة مالية في اقرار موازنتي 2014 و2015، بسبب التطورات العسكرية والأمنية المتلاحقة والنفقات الفعلية المستحقة لها، ومع الاستبعاد القانوني لمشروع دمج الموازنتين، تتجه الحكومة نحو إقرار ما صرف خلال 9 أشهر من موازنة 2014، ثم التصويت في مجلس النواب على الثلاثة أشهر الباقية من السنة، على أن تقوم وزارة المالية بإرسال موازنة العام 2015 إلى مجلس النواب لإقرارها في مطلع العام المقبل. خسائر النفط قدرت خسائر قطاع النفط العراقي خلال أربعة أشهر (يوليو/تموز - أكتوبر/تشرين الأول) بنحو 16.3 مليار دولار، موزعة بين 12 مليار دولار بسبب تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية، ونحو 4.3 مليار دولار بسبب تراجع الانتاج في آبار نينوى وصلاح الدين وكركوك، وسيطرة "داعش" على كمية من هذا الانتاج، ويزداد حجم الخسائر مع استمرار المدة لعدة اشهر من العام المقبل. كذلك ترتفع الخسائر مع احتساب توقف الانتاج من حقول إقليم كردستان الذي يقدر ب 300 ألف برميل يومياً، فضلاً عن كمية 900 ألف برميل يوميا كان العراق قد خطط لزيادتها في برنامجه الانتاجي، ليصل إلى حدود 4 ملايين برميل يوميا، وذلك في اطار خطة استثمارات عربية دولية لتمويل تنفيذ مشروعات تقدر قيمتها بنحو 357 مليار دولار في قطاعات الصناعة والطاقة والاستثمار والاسكان والزراعة والموارد المائية والتعليم والنقل، وهي موزعة بنسبة 79 في المئة للاستثمارات الحكومية، مقابل 21 في المئة لاستثمارات القطاع الخاص. لكن يبدو أن التطورات السياسية والأمنية والعمليات العسكرية ضد الارهاب قد جمد هذه الخطة، وحصر الانفاق بشكل أساسي في العمليات العسكرية، خصوصا وأن الواردات النفطية أصبحت تعتمد بشكل رئيسي على نفط الجنوب من منطقة البصرة التي تقدر صادراتها يوميا بنحو 2.58 مليون برميل يوميا. وهكذا يواجه العراق أضخم عجز مالي في موازنته السنوية ويقدر بنحو 76 تريليون دينار وبما يعادل أكثر من 60 مليار دولار، وتكمن الخطورة في كيفية سد هذا العجز في الظروف الحالية مع استمرار العمليات العسكرية وتراجع انتاج النفط، وصعوبة اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق المالية ومؤسسات التمويل الدولية، ويبقى الحل الوحيد الاستعانة باحتياطي البنك المركزي العراقي البالغ نحو 80 مليار دولار، والذي حذر صندوق النقد الدولي من اللجوء إليه.
