طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أمس الثلاثاء، الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باستخدام بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ب"لاهاي" في تحقيقاته بشأن ليبيا، للتعبير عن قلقهم إزاء الوضع المتدهور في البلاد. وفي تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس، قالت إنه "ينبغي على أعضاء مجلس الأمن التأكيد على اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية الجارية للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها جميع الأطراف في ليبيا"، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشارت إلى أن بيان المحكمة الذي من المتوقع أن يصدر خلال ساعات، يأتي وسط تزايد انعدام الأمن في ليبيا، بينما تسعى البلدان المعنية إلى تسوية سياسية ووقف العنف بين أطراف الصراعات المسلحة في الأجزاء الشرقية والغربية من البلاد. ومن المتوقع، أن يعطي بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لمحة عامة وفق آخر المستجدات بشأن التحقيقات في ليبيا، في قضية أطرافها سيف الإسلام القذافي، ورئيس المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي. ودعت أعضاء مجلس الأمن إلى أن يبعثوا برسالة قوية إلى السلطات الليبية من أجل التعاون مع المحكمة، لا سيما الامتثال لأمر المحكمة، فيما يتعلق بتسليم سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، إلى لاهاي. من جانبه، قال مدير العدالة الدولية في المنظمة، ريتشارد ديكر "ينبغي على أعضاء مجلس الأمن، أن يوضحوا أن حالة الإفلات من العقاب في ليبيا يجب أن تنتهي"، مضيفا: "غض الطرف عن العدالة كان سببا رئيسيا لعدم الاستقرار الحالي في البلاد". ورأت المنظمة أن "المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة يجب أن تظل عنصرا رئيسيا لأي حل دائم للحوار السياسي في ليبيا"، لافتة إلى أن "أبحاثها في العديد من البلدان أظهرت أن الفشل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية الأكثر خطورة يمكن أن تزيد انتهاكات في المستقبل". ولفتت إلى أن الاشتباكات العنيفة منذ مايو الماضي بين الجماعات المسلحة المتناحرة، كثفت النزاعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا، حيث هاجمت جماعات مسلحة المدنيين والممتلكات المدنية، وارتكبت انتهاكات قد ترقى في بعض الأحيان إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
