وافق قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم الأحد على تعديل بعض أحكام قانون المرور، التي أرسلها مجلس الوزراء مؤخرا، إلا أنه أضاف أن تلك التعديلات "لن تصلح منظومة المرور إلا بشروط يجب على الدول أن تراعيها". كان مجلس الوزراء أقر يوم الأربعاء الماضي، تشريعات لتشديد عقوبة السير عكس الاتجاه لتصل للحبس، كما وافقت الحكومة على تعديلات الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون المرور، بعد ساعات من حادث تصادم وقع بمحاقظة البحيرة وأسفر عن مقتل 18 شخصا بينهم عدد من الطلاب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء رويترز. وقال بيان صادر عن القسم، وحصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن من أهم التعديلات التي وافق عليها "وجوب وضع جهاز محدد للسرعات بمركبات السياحة ونقل الركاب والنقل بنصف مقطورة لا يتيح فنيا لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها". كما ألزم مشروع القانون قائد و مركبات النقل والنقل العام للركاب والميكروباص بالسير أقصى يمين الطريق ويعاقب المخالف لمسار السير بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه. وبحسب البيان "حظر مشروع القانون قياده مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بُعد مناسب.. كما جرم مشروع القانون قيادة المركبات السياحية ونقل الركاب التي تعمل به المحافظات والنقل والنقل بمقطورة أو بنصف مقطورة لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية". كما فرض مشروع القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في اتجاهين أو السير في اتجاه مخالف وذات العقوبة لعدم إتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير. وقال البيان أن قسم التشريع "نوه في كتابه المرسل إلى مجلس الوزراء الذي يخطره فيه بموافقته على التعديلات أنه يرى أن هذه التعديلات لن تؤتى أُكلها ولن تنصلح بها منظومة المرور في مصر إلا بشروط واجب مراعتها". وتابع البيان أن التعديلات التي تمت مؤخرا على قانون المرور، التي بلغت خمسة تعديلات في أقل من سنة، "تدل على عدم وجود رؤية واضحة لحل هذه المشكلة وأن كافة هذه التعديلات ما هي إلا ردود فعل لما وقع من مشكلات أو حوادث وهو ما لا يمكن أن يؤدى إلى حل جذري أو مُرضي لهذه المشكلة". ومن هذه الشروط التي أوردها البيان، وضع تصور كامل لحل مشكلة المرور يتضمن جميع محاور هذه المشكلة، التي تنحصر في المركبة والراكب والطريق "فلا يتصور حل هذه المشكلة من خلال تشديد العقوبة فحسب"، وتفعيل دور الأجهزة المعنية لوضع حلول للمشكلة . 3- تفعيل دور الأجهزة المعنية – كالمجلس الأعلى للمرور – لوضع حلول لمشكلة المرور والاستفادة من الدراسات التي تمت في هذا الشأن ورأي الخبراء ومدى تطبيقها , ووضع النصوص القانونية التي تعمل على تفعيلها, مما مؤداه أن صياغة النصوص تأتى لاحقة لوضع تصور وحل شامل لهذه المشكلة . كما طالب البيان بالاهتمام بمدارس تعليم القيادة والتوسع فيها بحيث لا يجوز منح تراخيص القيادة بجميع أنواعها إلا لخريجي هذه المدارس "حتى ولو كان طالب الترخيص يجيد القيادة، إذ أن إجادة القيادة لا تكفي وحدها ولكن يجب أن يكون بجانبها تعليم طالب الترخيص قواعد وآداب القيادة وإحاطته بأحكام قانون المرور". وأضاف البيان أنه "يجب التوسع في أساليب حملات الفحص الفني بواسطة سيارات متنقلة وثابتة على الطرق الرئيسية والسريعة وكذلك حملات الكشف عن المخدرات والمسكرات.. والنظر في تأسيس شركات يُعهد إليها ببعض ما يتعلق بالمرور كالفحص الفني وتجهيز الطرق بالعلامات الإرشادية". وقال إنه يجب على الأجهزة المعنية في الدولة أن تنهض بدورها في وضع العلامات الإرشادية وغيرها، حتى يتم محاسبة كل شخص عن مخالفته لهذه العلامات". وشدد البيان على ضرورة "إجراء الفحوص الطبية الدورية لقائدي مركبات السياحة ونقل الركاب والنقل و النقل بنصف مقطورة للوقوف على مدى صلاحيتهم المهنية للقيادة على الطرق داخل المدن وخارجها".
