أعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية و7 دول غربية، اليوم الجمعة، أنها بصدد دراسة قرار المحكمة العليا الليبية، أمس، ببطلان انتخابات مجلس النواب التي جرت في يونيو الماضي، حسب بيان مشترك، نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية. وقال البيان، إن دول الولاياتالمتحدة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا ومالطا، تعكف حاليا على "دراسة قرار المحكمة العليا وسياقه وتبعاته". واعتبرت الدول الثمانية أن "التحديات التي تواجه ليبيا تتطلب حلولاً سياسية"، معربين عن "قلقهم العميق إزاء حالة الاستقطاب السياسي" في ليبيا. وجددت تلك الدول دعمها "لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا (برناردينو ليون)"، مضيفة: "نحث جميع الأطراف على التعاون معه، لضمان مشاورات فورية وشاملة بين الجهات المعنية، للاتفاق على طريقة المضي قدما". ويقود ليون جهوداً للحوار بين نواب البرلمان الليبي المجتمعين بمدينة طبرق، ونواب آخرين مقاطعين لتلك الجلسات، في محاولة لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، وكان أول تلك المحاولات هي جولة الحوار التي عقدت في 29 سبتمبر الماضي في مدينة غدامس الليبية فيما جرت في 12 أكتوبر الأول الجاري جولة ثانية بالعاصمة طرابلس. كما دعت الدول الثمانية في بيانها، "جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف جميع العمليات العسكرية، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تزيد من الاستقطاب والانقسامات في البلاد". وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس، أمس الخميس، بعدم دستورية قرارات "لجنة فبراير" بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة. ونص قرار المحكمة على "عدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس 2014 وكافة الآثار المترتبة عنه" ما يعني بطلان انتخابات البرلمان ومن ثم يعتبر بهذا القرار منحلاً. وكانت بعثة الأممالمتحدة لدعم ليبيا قالت في بيان لها، أمس، "نقوم حالياً بدراسة عن كثب لقرار المحكمة العليا الليبية الصادر اليوم"، وأضافت: "نجري بهذا الصدد مشاورات بشكل وثيق مع القوى من كافة الأطياف السياسية الليبية والمجتمع الدولي". وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
