أعرب المؤتمر الوطني العام الليبي عن ارتياحه لحكم المحكمة العليا بإلغاء التعديل الدستوري السابع، وباعتبار مجلس النواب كأن لم يكن، وكل ما صدر عنه من قرارات، وإجراءات هي في حكم العدم. وكانت المحكمة العليا الليبية قد قضت في وقت سابق من اليوم، الخميس بعدم دستورية لجنة 17 فبراير وما ترتب عليها من أثار، والتي انبثق عنها انتخابات مجلس النواب الليبي الذي يعقد جلساته بمدينة طبرق وبهذا تعنبر جلسات مجلس النواب الليبي التي عقدت بمدينة طبرق غير دستورية. وعبر النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم، في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، عن شكره للمحكمة العليا والدائرة الدستورية، وقضاتها على جهودهم من أجل إعلاء كلمة الحق، وتأكيد دولة القانون، والمؤسسات، واحترام استقلال القضاء، وحياده، ونزاهته. وهنأ الشعب الليبي بتحقيق أحد أهم أهداف ثورة فبراير، وهو احترام سلطة القضاء، والامتثال لأحكامه. وتعهد المؤتمر الوطني العام للشعب الليبي، وللثوار البواسل المرابطين في الجبهات بتحمل المسئولية إلى أن يصل الجميع إلى حل مرضي تتفق عليه جميع الأطراف في ليبيا. وأكد المخزوم أن المسار الديمقراطي لا حياد عنه، وأن بناء دولة المؤسسات والقانون قد بدأ وتحقق منذ أن أصبح الليبيون ينتظرون حكم القضاء في كل ما يحدث من إشكالات، وخصومات. واعتبر النائب الثاني لرئيس المؤتمر أن حكم المحكمة الصادر اليوم يعتبر كل ما أصدره المؤتمر الوطني العام من قرارات في الفترة الماضية القريبة، بما فيها إنشاء حكومة الإنقاذ الوطني هي قرارات مشروعة، ونافذة منذ تاريخ صدورها .