قررت الحكومة الكينية اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي وكالة إلحاق عمالة كينية بالخارج بما يتناقض مع الحظر المؤقت المفروض على تصدير العمالة المحلية إلى دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي. ونقلت هيئة الإذاعة الكينية عن أمينة محمد، وزيرة الخارجية والتجارة الدولية ووزيرة شؤون مجلس الوزراء الكينية، ووزير العمل كازونجو كامبى قولهما اليوم الاثنين إن الحظر سوف يظل ساريا إلى أن يتم تنظيم سوق تصدير العمالة الى الخارج. وخلال حفل تدشين فريق عمل لمراجعة سياسات هجرة العمال الى الخارج ، قال الوزيران إن أمام فريق العمل ثلاثة أشهر للانتهاء من مهمته وعرض تقرير يتضمن الوقوف على أسباب تزايد معدلات الهجرة الى الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربى، فضلا عن زيادة حالات إساءة معاملة العمال الكينيين فى هذه المناطق.