توجهت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة إلي جينيف ضمن الوفد المصري المشارك في جلسة مراجعة حقوق الإنسان المصري أمام آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف. ويضم الوفد المصري وزير العدالة الانتقالية الدكتور إبراهيم المهدي ومسئولين من وزارة الخارجية هم مساعد وزير الخارجية للمنظمات والهيئات الدولية السفير هشام بدر، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان ، والسفيرة ما هي عبد اللطيف، ومساعد وزير العدل لحقوق الإنسان مدحت بسيوني عزت ، والمحامي العام لشؤون التعاون الدولي بالنيابة العامة محمد خلف ، ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبد الكريم، ومسئولين آخرين من وزارة العدالة الانتقالية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وصرحت السفيرة ميرفت تلاوي بأنه من المقرر أن يعرض الوفد ملف مصر وتقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، كما سيعرض نتائج الحوار والمناقشات التي قامت بها الدولة مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والحقوق المدنية والسياسية. وأضافت أن الوفد سيعرض كذلك ما تم إنجازه فيما يخص تمكين المرأة وحقوق الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة وحقوق اللاجئين ومناهضة التعذيب ومكافحة الاتجار بالبشر واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب الذي تعانى منه مصر والمنطقة. وأوضحت أن المراجعة الدورية الشاملة، هي آلية ينفذها مجلس حقوق الإنسان العالمي (وفق قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة)، يقوم من خلالها باستعراض دوري شامل لحالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء البالغ عددهم 47 دولة، لافتة إلي أن مصر خضعت للمراجعة الدورية الشاملة للمرة الأولى عام 2010، وقبلت الحكومة المصرية خلالها 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان. من ناحية أخرى، أكدت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس أن المجلس منذ بداية إنشائه عام 2000 يعمل على الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للمرأة المصرية وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي وتحسين معدلات مشاركتها في تنمية مجتمعاتها المحلية ، وتحقيقاً لهذا الهدف نفذ المجلس حزمة من المشروعات الاقتصادية كان أولها مشروع معاونة المرأة المعيلة ، والذي بدأ تنفيذه عام 2000 من خلال تعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، وكان يهدف إلى منح قروض دوارة لإقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل. وأضافت أن المجلس نفذ مشروع " قروض ميسرة للمعيلات بالقرى الأكثر فقراً "، والذي بدأ تنفيذه عام 2012 من خلال توجيه منح من المجلس لعدد 6 محافظات هي قنا و المنيا والأقصر والوادي الجديد و الغربية وشمال سيناء عن طريق عقود اتفاق من أجل تقديم حزمة من مختلف الأنشطة لتطوير عدد من القرى ومنح قروض دواره للمعيلات بها ، بمشاركة جمعيات تنمية المجتمع المحلي في 32 قرية المنفذ بها المشروع، واستفاد من المشروع عدد 620 سيدة معيلة. وذكرت انه في عام 2014 قام المجلس بتنفيذ مشروع "المرأة للعمل" في إطار اتفاقية التعاون التي وقعها مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار (مجلس التدريب الصناعي ) بشأن التعاون المشترك بينهما للحد من بطالة المرأة وتمكينها اقتصادياً من خلال تنفيذ البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل لتنمية المهارات الفنية والمهنية والسلوكية لخمسين ألف من الإناث الباحثات عن العمل لتأهيلهن لشغل مواقع إنتاجية في القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة أو للدخول في مجال العمل الحر وريادة الأعمال.