أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق أن كفاءة سد النهضة الإثيوبي لتوليد الطاقة محدودة ولا تتعدى 30% نظرا للسعة الكبيرة للسد التي تبلغ 74 مليار متر مكعب من المياه مقارنة بإيرادات نهر النيل الأزرق السنوية الذي يقام عليه السد وتبلغ 48 مليار متر مكعب في المتوسط. وقال علام، في ورقة قدمها لمؤتمر عقدته الجامعة اللبنانية في بيروت بعنوان "حوض النيل تعاون أم صدام؟" ويختتم اليوم بعد أن بدأ أمس الأول، إن الجدوى الاقتصادية لهذا السد وبهذا التصميم ليس الأفضل على الإطلاق لإثيوبيا وشعبها وكان الأفضل لإثيوبيا أن يكون السد أصغر. وأوضح أنه لنجاح أي مبادرة لحل أزمة سد النهضة يجب أن يتحقق نصرا سياسيا للطرفين مصر وإثيوبيا، وأن تعالج أسباب النزاع المصري الإثيوبي الممتد لعقود طويلة، مشيرا إلى أنه لاستدامة أي مبادرة لحل هذا الخلاف الجوهري بين مصر وإثيوبيا فإنها يجب أن تشمل إقرار أديس أبابا بحصة القاهرة المائية وكذلك إقرار مصري بحق إثيوبيا في الحصول على مياه النيل ولابد أن تتحقق الفائدة للجميع وأخيرا يجب أن تحترم المبادرة قواعد القانون الدولي للأنهار المشتركة وأهمها قاعدة عدم الإضرار، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وقال إن الحل التوافقي الذي يقترحه يتكون من شقين الأول سريع يتمثل في مفاوضات مباشرة بين البلدين للوصول لحل توافقي حول سعة أصغر لسد النهضة، والشق الثاني متوسط الأمد يتمثل في تعاون دول حوض النيل في استقطاب الفوائض المائية وزيادة إيراد النهر وبما يغطي الاحتياجات المستقبلية للمشاريع الإثيوبية من المياه ويغطي احتياجات بقية دول حوض النيل. ورأى ضرورة التوافق مع إثيوبيا على حصة مائية لها على ضوء احتياجاتها الفعلية وما يتوفر من مياه من مشاريع استقطاب الفوائض المائية. كما اقترح عمل اتفاقية جماعية للدول الأربعة لحوض النيل الشرقي لاستقطاب الفواقد المائية في إثيوبيا، وفي جنوب السودان من خلال مشاريع تنموية كبرى في هذه المناطق وتشجيع جذب التمويل الدولي والاستثمار بما يحقق السلام والاستقرار. وأكد ضرورة زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار والانتقال والبعثات العلمية والفنية والثقافية وغيرها لتطبيع العلاقات وزيادة التقارب بين شعوب هذه الدول.
