أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ضرورة تواصل المحافظين مع المواطنين بشكل مباشر ومستمر لمعرفة المشكلات التى تواجههم ووضع الحلول السريعة لها، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرا إلى الدور الهام الذي يقوم به كل من رئيس القرية أو رئيس الحى أو رئيس المدينة في عملية التواصل والنزول إلى الشارع، ومعرفة مشاكل المواطنين، والعمل على حلها. ووجه محلب خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم بضرورة التقييم والمتابعة المستمرة من جانب المحافظين قائلاً "مطلوب تقييم فورى ومستمر لرؤساء الأحياء والمراكز.. واللى ميشتغلش يمشى فوراً"، مؤكداً على أهمية الكفاءة فى الأداء في ظل الامكانيات المحدودة التي تتطلب الاستغلال الأمثل لها. وأضاف المهندس ابراهيم محلب: أن الزيارات الميدانية لها أهمية كبيرة فى الوقوف على احتياجات ومطالب المواطنين، مشيرا إلى زيارته إلى قرى محافظة أسيوط منذ أسبوعين، حيث أوضح أنه تم الانتهاء خلال أسبوع من بعض المشاكل التى كانت تواجه المواطنين فى القرى التى تمت زيارتها، منذ سنوات، وتم اتخاذ القرارات والحلول المناسبة. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله، مشيراً إلى أن الفساد الإدارى يعد أخطر من الفساد المالي، مشددا على ضرورة مواجهة الشائعات التي يتم ترويجها من خلال من لا يريدون لهذا الوطن ان يتقدم، عن طريق شرح الحقائق وتوضيح أى ملابسات. أملاك الدولة ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة مواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة، مطالباً المحافظين في هذا الصدد بتقديم تقاريرعن أملاك الدولة داخل كل محافظة، لاستغلالها بشكل جيد نظراً لشح الإمكانيات، مؤكداً أن استرداد الأراضى التى نٌهبت لابد أن توضع على أجندة الأولويات خلال هذه الفترة. كما اشار إلى أن المحافظ هو الاقدر على إدراك ومعرفة مشكلات محافظته، وايجاد الحلول المناسبة لها من خلال التواصل مع الوزراء والمسئولين المعنيين، وكذا العمل على تطهير كل متر من أراضينا من الجريمة، مؤكداً أننا لن نقبل بأن يكون هناك بؤر اجرامية فى أى محافظة، وأن الحالة او المنطقة التى نفرض سيطرتنا الأمنية عليها لا تعود مرة أخرى، فالدولة عادت بقوة، وأمن المواطن من أهم الأولويات. وشدد رئيس الوزراء علي ضرورة الإهتمام بملف النظافة، حيث وصلت أحوال النظافة في بعض المحافظات لوضع غير مقبول، وأنه متأكد شخصياً من حدوث ذلك. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قد طلب من وزير التموين تطوير المجمعات الإستهلاكية في المحافظات، وبدأ ذلك بالفعل، كما طلب من وزير الصحة أن تكون هناك وحدة صحية نموذجية في كل محافظة يتم تعميمها بعد ذلك في باقي المحافظات، فنحن حريصون على التأكد من أن أي مستشفى يتم إفتتاحه سيبدأ تشغيله فوراً واستقبال المرضى، فعندما افتتحنا مستشفى سموحة للطوارئ، وعلمنا قبل أى احد انه لم يتم تشغيله، حاسبنا من تسبب فى ذلك، ولن نسمح بتكرار ذلك مرة أخرى، فنحن لا نخجل من الاعتراف بأي تقصير، وسنحاسب كل مسئول يقصر. من ناحية أخرى كلف رئيس مجلس الوزراء المحافظين بالتواصل مع أسر الشهداء والاستجابة لمطالبهم، كما أشار إلى ضرورة الإهتمام بالشباب والمراكز الثقافية، وإقامة مراكز الشباب، مؤكداً استعداد وزير الشباب لإنشاء أي مركز شباب إذا تم توفير الأرض المخصصة لذلك في أي منطقة. الملفات الخدمية من جانبه، أشار اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إلى عدد من القضايا والملفات الخدمية المختلفة، منها الإهتمام بمتابعة صيانة المدارس المختلفة، وحصر المدارس التي تحتاج إلى أعمال صيانة، ومتابعة مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها، وكذا مشروعات الطرق، ومتابعة أعمال تطوير مزلقانات السكك الحديدية، وكذا توزيع البوتاجاز، والبنزين، ومنع عمليات المتاجرة بها. كما تطرق وزير التنمية المحلية إلى مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن التعديات إنحصرت تماماً، كما أن أعمال الإزالة تتم بصورة دورية. وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم التوجيه بترشيد استهلاك الطاقة، وتحويل إنارة الإعلانات بالطاقة الشمسية، وكذا الإهتمام بتحويل إنارة الطرق بالطاقة الشمسية، وقبل ذلك كله منع إنارة الشوارع نهاراً. وقد استعرض الاجتماع التقرير الذى أعدته وزارة التنمية المحلية عن المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، والتقرير الخاص ببدء المشروع فى عدد 139 قرية فى 26 محافظة لتحقيق استفادة كل المحافظات من المشروع..حيث يهدف المشروع إلى تنمية وتطوير القرى المصرية اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً، وذلك من خلال ترشيح (5) قرى من كل محافظة كمرحلة أولى من المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، وقد بلغ عدد القرى المرشحة (139) قرية وتبلغ التكلفة التقديرية لهم 4.4 مليار جنيه شملت كافة الأنشطة والمشروعات المطلوب تنفيذها. كما يهدف المشروع إلى تحسين معيشة المواطن فى القرى المصرية، من خلال تنمية البنية الاساسية ( مياه الشرب – الصرف الصحى – الكهرباء – شبكة الطرق)، والتنمية البشرية ( صحة – تعليم )، وتنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل مناسبة، بالاضافة إلى العمل على تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، والارتقاء بمستوى مشاركتهم فى عمليات التنمية. وتمتد مراحلة تنفيذ المشروع إلى 3 مراحا الأولي تضم خمس قرى من كل محافظة (بإجمالى 139 قرى والثانية 25 قرية من كل محافظة (بإجمالى 650 قرية).والثالثة تضم استكمال باقى القرى (بإجمالى 3986 قرية). وقد تم تحديد وإختيار القرى الُأكثر احتياجاً فى المرحلة الأولي وفقاً للمعايير التنموية، وبما يسهم فى رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة فى هذه القرى، والعمل على خفض نسبة الأمية والبطالة بها، وذلك خلال التنسيق بين الوزارات والقطاعات الخدمية لتنفيذ المشروعات المطلوبة التى تلبى احتياجات كل قرية، وبمشاركة المواطنين فى القرى.
