كشفت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن خطتها الجديدة التي تستهدف تخليص ميزانيات المصارف في الولاياتالمتحدة من الأصول المتعثرة المشكوك فيها وذلك في خطوة تستهدف إعادة الثقة والاستقرار للقطاع المالي. وتقوم الخطة الجديدة على أساس تمويل عمليات لشراء أصول عقارية غير مسيلة بقيمة تصل لنحو تريليون دولار وذلك من خلال قيام وزارة الخزانة الأمريكية بتدبير مبالغ تتراوح ما بين 75 مليار و 100 مليار دولار عبر المتبقي من الأموال المخصصة من قبل لإنقاذ القطاع المصرفي والتي كانت قد قدرت بنحو 700 مليار دولار. وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أوردته شبكة بلومبرج الإخبارية إلى أن الأصول المخصصة لشراء تلك الأصول المتعثرة ستواجه في إطار برنامج استثماري بمشاركة القطاع الحكومي والخاص وسيعتمد ذلك البرنامج أيضا على التمويل من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي وضمانات القروض من قبل مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية. وعلى صعيد الخطوات المتخذة للتقليل من آثار تداعيات الأزمة المالية العالمية أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي عزمه على شراء سندات خزانة بقيمة تصل إلى نحو 300 مليار دولار بجانب سندات رهن عقاري بقيمة 750 مليار دولار حيث ستسهم بشكل غير مباشر في رفع حجم السيولة النقدية بالأسواق. وقال المجلس الذي يعمل بمثابة البنك المركزي في الولاياتالمتحدة في بيان له أن ذلك الإجراء سيسهم في تعزيز أسعار سندات الخزانة وخفض معدلات الفائدة عليها علي نحو قد يؤدي إلي تقليص معدلات الفائدة علي وسائل الدين الأخرى بسبب ارتباط أنواع عديدة من الديون لاسيما العقارية والمتصلة بالأذون المؤسسية بمعدلات الفائدة علي سندات الخزانة. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أضاف انه سيحافظ علي سعر الفائدة الرئيسي للإقراض قصير الأجل عند مستوى يقترب من الصفر لتنشيط عمليات الإقراض. وأشار المجلس إلي عزمه شراء المزيد من السندات المدعومة بأصول عقارية والتي تضمنها مؤسستا فاني ماى وفريدي ماك وذلك بغرض المساعدة في تنشيط سوق العقارات.