أكد مصدر حكومي أردني أمس الأربعاء، أن الأردن طلب إيضاحات من إسرائيل، حول ما نشر عن وجود قانون إسرائيلي جاهز للتصويت، "يمنح" اليهود مكانا وأوقاتاً للصلاة في الحرم القدسي الشريف، فيما عرف بفرض تقسيم مكاني وزماني في المسجد الأقصى، في وقت نقلت فيه صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن مصادر حكومية إسرائيلية قولها: "إن إسرائيل لا تنوي السماح لليهود بالصلاة في باحة المسجد الأقصى". ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس، عن مسئول أردني، رفض الكشف عن هويته: "إن السفير الأردني في تل أبيب طلب "مرارا" توضيحات بشأن الإجراءات الإسرائيلية والانتهاكات التي ترتكب في الأقصى وفي القدسالشرقية". وأضاف المسئول أنه وقبل بضعة أسابيع، قام السفير نفسه بالأمر نفسه "وتلقى ردا من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي تقول له فيه انه لا توجد أي نية بتعديل الوضع القائم" في الأقصى. من جانبها، قللت صحيفة "هاآرتس" أمس من احتمالية تمرير قانون في الكنيست الشهر المقبل، يقضي بفرض تقاسم زمني ومكاني في المسجد الأقصى لليهود، وقد نفى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تصريحات نقلتها عنه القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أية نية لديه لفرض قانون كهذا، فيما يرى مراقبون أن فرص تمرير قانون كهذا بالقراءة المبدئية، بادرت له نائبة من حزب الليكود، ضئيلة جدا في الكنيست الحالي. وقالت "هاآرتس": "إن الأردن طلب إيضاحات من إسرائيل، بشأن ما أشيع عن وجود قانون رسمي جاهز للتصويت، "يمنح" اليهود مكانا وأوقاتا للصلاة في الحرم القدسي الشريف، وأشارت الصحيفة، إلى أن طلب الأردن جرى تحويله إلى الخارجية الإسرائيلية ومكتب نتنياهو، في حين نقلت القناة الثانية عن نتنياهو قوله، إنه يؤيد استمرار الوضع القائم في المسجد الاقصى رغم الانتقادات من قبل نشطاء في اليمين. وأنه يعتقد أن تغيير الوضع القائم قد يتسبب في "اندلاع حرب دينية". وفي المقابل، فقد أعلنت النائبة المتطرفة عن حزب الليكود ميري ريغيف، التي ترأس لجنة الداخلية البرلمانية، أنها تصر على طرح قانونها الشخصي، الذي يدعو للسماح لليهود بالصلاة في باحات الأقصى، للتصويت عليه في الكنيست بالقراءة التمهيدية، وأنه إذا ما جرى رفض هذا فإنها ستتوجه إلى المحكمة العليا. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عضو في حكومة نتنياهو رفض الكشف عن هويته، قوله: "إنه لا نية لتعديل الوضع القائم في الأقصى". وبموجب أنظمة البرلمان الإسرائيلي، فإن القوانين الشخصية التي يبادر لها أعضاء الكنيست، يتم تحويلها إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، التي تطرح موقف الحكومة من كل قانون، وحكومة نتنياهو تعارض هذا القانون، ولهذا، فإن فرص تمريره في الهيئة العامة للكنيست، شبه معدومة، لأن كل كتل المعارضة الحالية ستعارض القانون، من منطلقات مختلفة، وينضم اليهم، على الأقل نصف الائتلاف الحاكم. كما عبر الأردن، على جميع المستويات الرسمية والشعبية، عن رفضه واحتجاجه على الانتهاكات العدوانية الإسرائيلية على الأقصى وفي القدس، التي تحظى أماكنها المقدسة، بولاية هاشمية أردنية، اعترفت بها أيضا معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل.
